فصل
أصول الفقه : هي العلم بأدلة الفقه الكلية؛ وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة وإما دلائل يستدل بها على هذه
،
المسائل.
فالفقه : هو معرفة المسائل والدلائل.
وهذه الدلائل نوعان:
كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا : الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما. وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية فإذا تمت حكم على الأحكام
بها .
،
فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية والتفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام.
الجزء 11 — ص ٧