المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٤٠٨٠

وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) [سورة البقرة: الآية ٢٨٢] يحتمل أنه مبني للفاعل أو للمفعول، والمعنى يشمل الأمرين؛ فالكاتب أحدهما والشهيد يجب عليه أن يعدل في كتابته وشهادته؛ ولا يحل له أن يميل مع لغرض من أغراضه ولا يضارهما بأخذ أجرة لا تحل له على شهادته، أو يماطل في شهادته وكتابته مماطلة تضرهما أو أحدهما، وكذلك المعاملان لا يحل أن يضارا الكاتب والشهيد بأن يكلفاه ما لا يطيقه، أو يتضرر به، لأن الشاهد والكاتب محسنان، حقهما أن يشكرا على ذلك، فمضارتها تنافي ذلك . وفيها أن تعلم الكتابة من الأمور المحبوبة الله، وأنه نعمة من الله على من علمه الله الكتابة فمن شكر هذه النعمة ـ أن لا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله . - ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظاً للحقوق أنه ينبغي تعلم كتابة الوثائق والاصطلاحات الجارية بين الناس في المعاملات، حتى يكون الكاتب بهذه الصفة التي يحرر فيها المعاملات فينتفع الناس بحفظ حقوقهم، فلا يكفي مجرد الكتابة من غير معرفة بهذه الأمور، كما أنه لا بد أن يكون الكاتب معتبرًا ثقة ليحصل الاعتماد على كتابته والطمأنينة إليها. من هذا أن الخط المعروف صاحبه وثقته أنه معتبر معمول به ليتم ويستفاد المقصود من الكتابة في حياة الكاتب وبعد موته . وفيها وجوب أداء الشهادة وتعينها على من ،تحملها، وأن كتمان الشهادة من كبائر الذنوب وكما أن شهادة الزور بأن يشهد بثبوت ما ليس بثابت، أو بالبراءة من الحق الثابت وهو كاذب من أكبر الكبائر، فكذلك السكوت عن أداء الشهادة، وكلا الأمرين ظلم لصاحب الحق بتفويت حقه، وظلم أيضاً للنفس بوقوع الإثم، وظلم للظالم لإعانته على الإثم والعدوان. وفيها مشروعية الوثائق بالحقوق وهي أربعة : الشهادة والرهن ـ كما هو مذكور في هذا الموضع - والضمان والكفالة يؤخذ من الاعتبار على هذا المعنى، ومن قوله : (وَأَنَابِهِ ، زَعِيمُ) [سورة يوسف: الآية ٧٢] ۲۷۷
الجزء 08 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.