وثبوت وشروط وإبراء ونحوها رجلان مرضيان إن أمكن، وإلا فرجل واحد
وامرأتان وثبت في السنة قبول شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق . وفيها أن شهادة الفسّاق والمجهولين غير مقبولة، وأن الاعتبار بمن يرضاه الناس ويعتبرونه .
وفيها أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل لكمال حفظ الرجل وقوة
ذاكرته، كما نبه عليه بقوله :
أَن تَضِلَّ إِحْدَبُهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَبُهُمَا الْأُخْرَى)
[سورة البقرة: الآية ٢٨٢] وفيها دلالة أن من نسي شهادة فتذكرها أو ذكرها فذكرها أن شهادته
صحيحة .
يشهد .
وفيها أنه لا يحل أن يشهد إلا بما علمه وتيقنه، فإن شك فيه لم يحل له أن
وفيها بيان الحكمة العظيمة في هذه الإرشادات من الرب في حفظ المعاملات، وأن ذلك صلاح للعباد في معاملاتهم؛ وأن تكون جارية على القسط، وأنها تقطع الخصومات والمنازعات وتبرىء الذمم وتمنع الظالم من ظلمه، فلهذا قال :
ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا )
[سورة البقرة: الآية ٢٨٢]
فكم حصل بهذه الوثائق التي أرشد الله إليها من مصالح عظيمة، وكم اندفع بها من مفاسد وشرور كثيرة، فسبحان من جعل شرعه صلاحاً لدين
العباد ودنياهم .
وفيها أن التجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها لكون التقابض يغنى غالباً عن ذلك، ولمشقة كثرة ذلك، وأما الشهادة فلا ينبغي تركها خصوصاً في الأمور
المهمة، وقوله :
٢٧٦
الجزء 08 — ص ٢٧٦