404
قصة يوسف عليه السلام
قلت: وهذا صحيح إذا كان البائع عالماً بقدر المبيع وقيمته ورضى بالبيع بأقل من ثمن المثل، فالعقد صحيح وليس له الرجوع ولا أعلم فيه خلافاً، فيكون موافقاً لشرع من قبلنا الوارد به شرعنا في قصة يوسف، أما إذا كان جاهلاً بثمن العين وقدرها وباعها بأقل من ثمنها كثيراً جاهلاً، فيأتي في ذلك خيار الغبن المعروف في الشريعة الإسلامية
ويدل عليه الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول
الله علم أنه يُخدع في البيوع، فقال: من بايعت فقل : لاخلابة»(۱)، أي لا خديعة
،
قال صاحب نيل الأوطار » : « والمراد أنه إذا ظهر غبن رد الثمن واسترد البيع واختلف العلماء فى هذا الشرط هل كان خاصاً بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط ؟ فعند أحمد ومالك في رواية عنه والمنصور بالله والإمام يحيى أنه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط ويثبتون الرد بالغبن لمن لا يعرف
·
قيمة السلع وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشاً وهو ثلث القيمة عنده، قالوا بجامع الخدع الذي لأجله أثبت النبى العالم لذلك الرجل الخيار، وهذا ليس في شرع من قبلنا الوارد به شرعنا مايدل عليه فيما أعلم.
وكذلك ماجاء من النهي عن تلقى الركبان أيضاً كما في حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عالم قال: «لا تلقوا الركبان» متفق عليه أي لا يتلقى شخص طائفة يحملون متاعاً فيشتريه لما في ذلك من الغرر في البيع في حق الركبان بنقص السعر مع عدم علمهم بالسوق، فالبيع حينئذ فاسد عند كثير من العلماء، قال ابن دقيق العيـد رحمه الله : وهو عند الشافعي صحيح وإن كان آثما، وعند غيره من العلماء يبطل ومستنده أن النهى للفساد ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفي العقد، ولايُخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو من أجل الإضرار بالركبان وذلك لا يقدح في نفس البيع . اهـ .
(۱) رواه البخاري (۲۱۱۷) في البيوع ، ومسلم (١٥٣٣) في البيوع ، والنسائي (٤٤٨٤) في البيوع، وأبي
داود ( ٣٥٠٠) في البيوع، وأحمد (٥٤٩١).
ص ٤٠٤