قصص الأنبياء عظات وعبر — الصفحة ٤٠٣

قصة يوسف عليه السلام 403 فالجواب أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء : أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق، فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبى ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع وهو الحكيم الخبير، فإذا استقر هذا الحق وثبت ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه فى الخروج من الرق بالإسلام مسبوقاً بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه كما هو معلوم عند العقلاء، نعم يحسن بالمالك ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم، وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه وفتح له الأبواب الكثيرة فسبحان الحكيم الخبير وتَمَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدقًا وعدلاً لا مبدل لكلماته وهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) الأنعام : ١١٥ . صحة بيع الشيء العظيم ذي القيمة الكثيرة بشيء تافه لا يكفي ثمنا في العادة للعين المباعة : يقول صاحب كتاب الشرائع السابقة وذلك في قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِشَمَن بَخْسٍ دَرَاهِم مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهدين يوسف : ۱۹ - ۲۰} وذلك أنهم لم يستقصوا الثمن المناسب ليوسف عليه السلام كما يدل عليه قوله : وشروه بثمن بخس دراهم مَعْدُودَة) وقوله : (وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهدين وهم على أحد القولين، إخـوة يوسف، وسبب زهدهم فيه ورخصه عندهم أنه لم يكن مقصودهم منه الثمن، وإنما قصدهم الأول هو إبعاده عن وجه أبيهم ليخلوا لهم ويحظوا بمحبته، قيل: إن إخوته لما رأوا وارد السيارة أخرجوه من الجب، وقالوا لهم: هذا عبدنا أبق فباعوه عليهم بثمن بخس وعلى القول الثاني : وهو أقرب لظاهر الآيات أن الذين باعوه بثمن بخس هم وارد السيارة، وإنما باعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، لأنهم رأوه مكسباً كله حيث لم يتعبوا فيه ولم يخسروا فيه 6 قال القرطبي في تفسيره » : وفى هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء بالثمن اليسير ويكون البيع لازماً ولهذا قال مالك: لو باع درة ذات خطر عظيم بدرهم ثم قال : لم أعلم أنها درة وحسبتها مخشلبة ( خرز أبيض يشبه اللؤلؤ ( لزمه البيع ، ولم يلتفت إلى قوله اهـ .
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.