٣٦
قدر خارجين عن أمر ربهم (۱۳) ، فتوهم أنه تقدير لعامل آخر ، وليس كذلك ، بل هو تسفير للفعل المضمن ) (١٤)
وحسبنا أن تكون الغابية من التضمين عند النحويين هي ذات الغاية التي يحققها المتضمين البيانى كما أكده بحث التضمين فى مجلة المجمع اللغوى ) والتحقيق يسوى بين التضمينين البياني والنحوى من حيث. الافادة العربية ) (١٥)
وحين نتتبع الزمخشرى فى كشافه لا نجد ما يدل على مخالفته . للنحاة ، لا فى مفهوم المتضمين ، ولا فى طريقة التأويل ، بل انني أقول أن المتضمين سرى الى الكشاف والبحث البلاغى تبعا له من حقل. الدراسات النحوية ، وما أوهم بأن الزمخشرى فى التضمين يقدر حالا محذوفا مدلولا عليه بما هو من متعلقاته ، مردود عليه بأمثلة أخرى يجرى فيها على طريقة النحاة ، بما يدل على أن الفعل مستعمل في معنييه ، وتقديره فى بعض المواضع لمحال ، أو مفعول ، أو غير ذلك ليس الا كشفا عن المعنى بعبارات تتنوع ، بحسب ما يراه أقرب الى الابانة عن أغراض النظم ، وهو ليس ملتزما بتقدير حال أبدا كما ظنه البعض، واعتبروه مذهبا خاصا للزمخشرى ، ثم راحوا يقيمون خلافا بينه وبين. السعد فى تقدير الحال من وصف الفعل المتروك ، أو الفعل المذكور على حد قول الدسوقى فى حاشيته على المغنى : ( وزعم بعضهم أن المتضمين بالمعنى الذى ذكره المسعد ، وهو جعل وصف الفعل المتروك
(۱۳) يشير الى تفسير الزمخشرى لقوله تعالى « فليحذر الذين
يخالفون عن أمره
(١٤) حاشية الصبان على شرح الأشموني ٠٩٥/٢
(١٥) مجلة المجمع الملكي العدد الأول ۱۸۲
ص ٣٦