۳۵
فقط ، والمعنى الآخر مراد بلفظ محذوف يدل عليه ذكر ما هو من متعلقاته ، فتارة يجعل المذكور أصلا فى المكلام ، والمحذوف حالا ، كما في قوله تعالى : ( ولتكبرو الله على ما هداكم ( كأنه قيل : ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم ، وتارة يعكس ، فيجعل المحذوف أصلا والمذكور مفعولا ، كما مر من المثال ، أو حالا كما يشير اليه قوله : أى يعترفون به . فانه لابت حينئذ من تقدير الحال ، أى يعترفون به مؤمنين ، وإلا لم يكن تضمينا ، بل مجازا عن الاعتراف ، فان قلت : اذا كان المعنى الآخر مدلولا عليه بلفظ محذوف لم يكن فى ضمن المذكور، فكيف قيل انه مضمن اياه ؟ قلت : لما كان مناسبة المعنى للمذكور بمعونة ذكر صلته قرينة على اعتباره جعل كأنه في ضمنه ) (۱۲)
وبتأمل ما ذكره السيد لا نجد بين النحاة والبيانين خلافا جوهريا، اذ أن المفعل عندهما ملاحظ معه معى فعل آخر ، مدلول عليه بالمخالفة في المتعدى أو اللزوم ، واللفظ مستعمل في معناه الحقيقى وفي معنى ما تضمنه ، والفائدة هى اعطاء المعنيين ، والمفرق الوحيد هو فرار البيانين من الجمع بين الحقيقة والمجاز الى جعل المعنى المضمن محذوفا مدلولا عليه بما هو من متعلقاته ، مستهدين فى ذلك بتأويلات الزمخشرى وهو عمدة القائلين به من البيانيين ويظهر من تأويلاته تقدير حال غالبا ، فصار ذلك علما على مذهبه الذى يخالف فى اعتقادهم طريقة النحاة في جعل الفعل دالا على المعنيين معا . وأحسب أن فهم الزمخشرى واعتبار طريقته فى التضمين مغايرة لطرق النحاة حتى يعد بذلك رائد المتضمين البياني أمر يستبعده من يتتبع تأويلاته في كشافه. وقد أصاب ابن كمال باشا فيما نقله عنه الصبان: الحق أن التضمين البياني هو التضمين النحوى ، وانما جاء الوهم للسعد من عبارة الكشاف ، حيث
(۱۲) حاشية السيد الشريف على الكشاف ١٢٦/١
ذلك من
ص ٣٥