:
تعليق نتيجة للتجارب الماضية المتعلقة باصدار قانون جديد في بورما يفترض أن صياغة مشروع قانون الجنسية الحالي سيواجه تعديلات طفيفة فقط عند سنه ، أي أن البنود الرئيسية قد لا تتعرض لأي تغيير، وعليه سيكون تأثير القانون شديدًا على مسلمي أراكان ومن المحتمل أن يصادق على المشروع من يعتبرون عملاء
للحكومة من المسلمين .
وعندما يسرى تنفيذ القانون الجديد فإن من المشكوك فيه أن يحصل على الجنسية عشرون بالمئة من مجموع مسلمي اراكان، هذا عدا معاملتهم كأنهم غير مواطنين في الاتحاد البورمي رغم الاعتراف بهم كمسلمين روهانجيين ورغم دعوتهم لحضور الاحتفال باليوم الوطني ووجود برنامج خاص لهم في الاذاعة قبل مجيء الحكومة الحاضرة إلى السلطة.
وتفيد بعض المعلومات أن كثيراً من مسلمي اراكان يفكرون الآن في التقدم بطلب التجنس الذي قد يكون أكثر سهولة في الحصول عليه من الرعوية، وفي مثل هذه الحالة سوف تتضاءل دعوى جماعة الروهنجيا بكونهم سلالة عرقية في أراكان وسوف يكون في ذلك من ناحية أخرى انتصار عظيم لحكومة بورما أمام المحافل الدولية، وعليه فإن قبول منح هذه الجماعة حق التجنس يقع تماماً تحت رحمة الحكومة البورمية.
وقد أعدت الحكومة إلى جانب ذلك بعض الاجراءات التي يراد بها الغاء حق الرعوية والمواطنة بحيث يتحول من تصيبهم تلك الاجراءات في النهاية إلى حالة ادنى من مستوى البشر طيلة حياتهم وبدون أن يكون لهم أي ملجأ يفرون إليه، كذلك يفترض أن يسقط جيل الشباب المتعلمين من المسلمين بسهولة فريسة لمعسكرات الاعتقال لعذر أو لآخر وهكذا ينجح المشروع الذي طالما حلمت به الحكومة البورمية بحيث ينعدم أي أثر للمسلمين في مكان كانوا يشكلون فيه الأكثرية حتى عام ١٩٤٢ على الأقل.
إن بورما تشهد الآن اعداد القبور المهيئة للمسلمين وخاصة أولئك الذين يعيشون في اراكان لكونهم لا يقبلون المساومة على دينهم رغم تخلفهم الاقتصادي والثقافي ورغم تعرضهم للتعذيب سياسيا واجتماعياً.
٩٤
ص ٩٤