مقال في بلاد البنغال — الصفحة ٩٣

وذلك أن حكومة بورما تطبق منذ الاستقلال قانونين للجنسية الأول قانون جنسية «الاتحاد البورمي» والثاني قانون جنسية «الاتحاد البورمي» للانتخابات) لعام ١٩٤٨م. وبعد مضي سنوات عديدة اشاعت الحكومة بين أفراد شعبها بأن تلك القوانين تحتوي على كثير من الثغرات والقصور ادخلت عمدًا من جراء ضغط خارجي عند الاستقلال وبناء على هذا السبب قدمت الحكومة البورمية إلى الشعب يوم ٤ يوليو ۱۹۸۰م) (۲۱) شعبان (١٤۰۰هـ) مسودة لقانون الجنسية فيه تعريفات وقيود أكثر تتعلق ببعض الطوائف الجماعات كجماعة الروهانجيين في أراكان والصينيين والماليزيين المسلمين في جنوب بورما وغيرهم. واقترحت الحكومة البورمية أربعة أنواع من الجنسية هي : ( أ ) الرعوى (ب) المواطن (جـ) المتجنس ( د ) عديم الجنسية وسيكون من حق النوع الأول (الرعوى) والثاني (المواطن) التمتع بحقوق متساوية في الشؤون السياسية والاقتصادية وإدارة الدولة كما سيكون لهما الحق في الاشتراك في هيئات السلطة التي تضع مبادئ هامة وتتخذ قرارات في الدوائر التي تنفذ برنامج العمل بموجب المبادئ التي وضعت وفي القوات المسلحة للدولة وفي الاشتغال في الانتاج والتوزيع. أما المتجنس فإن حالة التجنس يحصل عليها بطلب رسمي ولصاحبها حقوق محدودة ولن تكون من هذه الحقوق بأي حال من الأحوال العمل في تمثيل الشعب وفي أمن الدولة وفي رئاسة هيئات الخدمة. مناطق وأما عديم الجنسية فيحتجز في السجن لمدة محدودة ثم تحدد اقامته في . معينة «معسكرات اعتقال ويفرض عليه العمل في الانتاج فإذا احسن العمل في معسكرات الاعتقال اثناء الفترة المحددة فقد يسمح له بحمل شهادة تسجيل الاجانب على أن يعيش في منطقة محددة في البلاد. ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.