مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٥٢

والمشتري بالخيار » رواه أحمد ومعناه إن شاء أخذ وإن شاء حلف ولأن البائع أقوى جنبه لأنهما إذا تحالفا عاد المبيع إليه كصاحب اليد ، والبائع إذا حلف فهو بمنزلة نكول المشتري فهما سواء ، وإذا تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد وإلا فلكل واحد منهما الفسخ ، ويحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم وهو ظاهر مذهب الشافعي لأن أحدهما ظالم ويتعذر إمضاء العقد في الحكم كنكاح من زوجها وليان وجهل السابق ، ولنا قوله : أو يترادان البيع » وروي أن ابن مسعود باع الأشعث رقيقاً من رقيق الإمارة فقال : بعتك بعشرين ألفاً، وقال الأشعث: شريت منك بعشرة ، فقال عبدالله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع » قال : فإني أرد البيع رواد سعيد ، وروي أيضاً عن عبد الملك بن عبدة مرفوعاً « إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشترى الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك » وهذا ظاهر أنه يفسخ من غير حاكم ولا يشبه النكاح لأن لكل واحد من الزوجين الاستقلال بالطلاق ، وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها . وإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع مينه ، وعنه لا يتحالفان إذا كانت تالفة والقول قول المشتري مع يمينه وهو قول أبي حنيفة لمفهوم قوله : « والسلعة قائمة » ولأنهما اتفقا في نقل السلعة إلى المشتري واستحقاق عشرة واختلفا في عشرة وتركنا هذا القياس حال قيامها للحديث ، ووجه الأولى عموم قوله : « إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري بالخيار» قال أحمد : ولم يقل فيه : « والمبيع قائم » إلا يزيد بن هرون ، قال أبو عبد الله : وقد أخطأ رواه الخلق عن المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة ، - ٤٥٩ -
الجزء 02 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.