مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٥١

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا أن يبين أمره أو يخبر أن رأس ماله عليه خمسة . وإن ابتاع اثنان ثوباً بعشرين ثم بذل لهما فيه اثنان وعشرون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر فإنه بخبر بأحد وعشرين نص عليه وهذا قول النخعي ، وقال الشعبي : يبيعه على اثنين وعشرين لأن ذلك الدرهم الذي أعطيه قد أحرزه ، ثم رجع إلى قول النخعي بعد ذلك ولا نعلم قال أحمد : المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة لأنه يعتريه أمانة و استرسال من المشتري . أحداً خالفه ، ( السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين ) فمتى اختلفا في قدر الثمن تحالفاً فيبدأ بيمين البائع فيحلف ما بعت بكذا وإنما بعته بكذا ، ثم يخلف المشتري ما اشتريت بكذا وإنما اشتريته بكذا ، وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك ، وله رواية أخرى ، القول قول المشتري مع يمينه وبه قال أبوثور لأن البائع يدعي ما ينكر المشتري ، وقال الشعبي القول قول البائع أو يترادان البيع وحكاه ابن المنذر عن أحمد لما روى ابن مسعود مرفوعاً إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع» رواه ابن ماجه ، والمشهور الأول ، ويحتمل أن معنى القولين واحد وأن القول قول البائع مع يمينه ، فإذا حلف فرضى المشترى أخذ به ، وإن أبي حلف أيضاً وفسخ البيع لأن في بعض ألفاظه ( إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا » ولأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه لأن المشتري يدعي عقداً بعشرة ينكره البائع وهذا الجواب عما ذكروه ، وقال أبو حنيفة : يبدأ بيمين المشتري لأنه منكر ولأنه يقضي بنكوله ، ولنا قوله « فالقول ما قال البائع أو يترد ان البيع » وفي لفظ « فالقول قول البائع - -
الجزء 02 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.