لأن سلمة أتى بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم ، والجدة والجد كالأبوين ، ويحرم التفريق بين الإخوة في القسمة والبيع أيضاً وبه قال أصحاب الرأي ، وقال مالك والليث والشافعي وابن المنذر : لا يحرم ، ولنا ما روي عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مافعل غلامك » فأخبرته فقال : « رده رده » رواه الترمذي وقال : حسن غريب ، وروى عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال كتب إلينا عمر بن الخطاب : لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع ، وما بعد الكبر فيه الروايتان والأولى الجواز لأنه صلى الله عليه وسلم أهديت له مارية وأختها سيرين فأمسك مارية ووهب سيرين لحسان ، وأما ذوو الرحم المحرم كالعمة مع ابنة أخيها فالأولى الجواز لأن الأصل الحل ولا يصح القياس على الأخوة لأنهم أقرب
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :
الجهاد أفضل من الرباط على الصحيح قال الشيخ : هو المنصوص عن أحمد ، وقال الشيخ : العمل بالقوس والرمح أفضل من الثغر وفي غيره نظيره ، والرباط أفضل من المجاورة بمكة ذكره الشيخ إجماعاً . قوله مستطيع وعنه يلزم العاجز ببدنه في ماله اختاره الشيخ ، وقال : الأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب والدعوة والبيان والحجة والرأي والتدبير والبدن فيجب بغاية ما يمكنه .
وقال : إن كان العدو كثيراً لا يطيقهم المسلمون أو يخافون أنهم إن انصرفوا
٣٦٩
( م ٢٤ - مختصر الانصاف والشرح الكبير )
الجزء 02 — ص ٣٦٩