مع
أحد
والمسبي من الأطفال منفرداً يصير مسلماً إجماعاً ، فإن كان أبويه فكذلك ، وعنه يتبع أباه ، ولنا قوله : ( فأبواه يهودانه » الخ ومفهومه أنه لا يتبع أحدهما لأن الحكم متى علق بشيئين لا يثبت بأحدهما ، فإن سي معهما فهو على دينهما وبه قال مالك والشافعي ، وقال الأوزاعي: يكون مسلماً لأن السابي أحق به ، ولنا الحديث المتقدم ، وإن سبى الزوجان معاً لم ينفسخ نكاحهما ، وقال مالك والشافعي : ينفسخ لقوله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) (۱) ولنا أن الآية نزلت في أوطاس ولم يأخذوا الرجال والعموم مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام فخص محل النزاع بالقياس عليه ، وإن سبيت وحدها انفسخ بلا خلاف للآية ، وإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ ، وقال أبو حنيفة : ينفسخ ، وقال الشافعي : واسترق انفسخ ، ولنا أنه لم يحكم على أسارى بدر بفسخ
إن
سي
أنكحتهم
·
ولا يجوز بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر مسلماً كان أو كافراً وهذا قول الحسن ، قال أحمد : كتب عمر ينهي عنه أمراء الأمصار ، وعنه يجوز
-
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه رد كافر إلى كافر ، والأول أولى لأنه قول عمر ولم ينكر فكان إجماعاً .
وأجمعوا على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز ولا بين الأب وولده ، وقال مالك والليث : يجوز لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه ، ولنا أنه أحد الأبوين ولا فرق بين الكبير والصغير في إحدى الروايتين لعموم الخبر ، وعنه مختص بالصغير وهو قول الأكثرين
(1) سورة النساء آية رقم ٢٤ .
- ۳۶۸ |
الجزء 02 — ص ٣٦٨