عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل ، وإن لم يغلبه بطلت ، وقال لم الشيخ : هو كالنفخ وأولى . وإن قهقه فبان حرفان فكالكلام، وعنه كالكلام ولو لم يبن حرفان اختاره الشيخ ، واختار أن النفخ ليس كالكلام ، ولو بان حرفان فأكثر لا تبطل به. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ، وعنه على غالب ظنه اختاره الشيخ ، [ وقال] على هذا عامة أمور الشرع ، وإن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك . والسجود قبل السلام أو بعده لا خلاف في جواز الأمرين قاله القاضي ، وإنما الكلام في الأفضل وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعاً، وقيل : محله وجوباً اختاره الشيخ وقال : عليه يدل كلام أحمد ، وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل ، وعنه يسجد وإن بعد اختاره الشيخ ، وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله فيسجد من أخذ باليقين
قبل السلام ومن أخذ بظنه بعده اختاره الشيخ .
(1) من المخطوطة السابقة
الجزء 02 — ص ١٥٠