العلم ، ويروي عن ابن عمر وابن الزبير واسحق فيمن أدرك وترا من صلاة إمامه سجد للسهو لأنه يجلس للتشهد في غير موضعه ، ولنا قوله : « ومافاتكم فأتموا » ولم يأمر بالسجود ، وقد فاته صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة مع
6
عبد الرحمن بن عوف فقضى ولم يكن لذلك سجود والحديث رواه مسلم وقد جلس في غير موضع تشهده . ولا يشرع السجود لشيء تركه أو فعله عمداً . وقال الشافعي : يسجد لترك التشهد والقنوت عمداً . وحكم النافلة حكم الفرض في قول عامة أهل العلم إلا ابن سيرين وهو يخالف عموم الأمر به . ولو قام إلى ثالثة في صلاة الليل كالقيام إلى ثالثة لفجر نص عليه ، وقال مالك : يتمها أربعاً ويسجد ، وقال الأوزاعي في صلاة النهار : كقوله ، وفي صلاة الليل إن ذكر قبل ركوعه في الثالثة جلس وإلا أتمها أربعاً ، ولنا قوله : صلاة الليل مثنى مثنى » . ولا يُشرع في صلاة جنازة وسجود تلاوة وسجود سهو قال اسحق : هو إجماع .
ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :
ظاهر كلام الأصحاب لا يرجع إلى فعل المأموم ، ونقل أبو طالب إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه فإن قاموا تحرى وقام وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون . واختار المجد لا تبطل بالعمل الكثير سهواً لقصة
ذي اليدين فإنه مشى وتكلم ودخل منزله وبنى على ما تقدم من صلاته .
وإن تكلم في صلبها بطلت عمداً أو سهواً ، وعنه لاتبطل [ في السهو ] (۱) اختاره الشيخ ولو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءة أو غلبة سعال أو
(1) من المخطوطة السابقة
١٤٩
الجزء 02 — ص ١٤٩