مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٥٠١

بقصد التشميس وعدمه ، أو بطاهر كالحطب ونحوه فلا يكره لا نعلم فيه خلافاً إلا ما روى عن مجاهد أنه كره الوضوء بالمسخن ، وإن سخن بنجاسة فهل يكره على روايتين . ولا يكره الغسل والوضوء بماء زمزم لحديث أسامة ، وعنه يكره لقول العباس : « لا أحلها المغتسل»، وإذا خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة . قال شيخنا : لا نعلم فيه خلافاً . وإذا وقع فيه ماء مستعمل عفى عن يسيره ، وهذا ظاهر حاله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضأون من الأقداح ، فإن كثر منع في إحدى الروايتين ، وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعمل منع وإلا فلا . فإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع آخر لم يغيره جاز الوضوء به في إحدى الروايتين الثاني : طاهر غير مطهر ؛ وهو كل ماء خالطه طاهر فغير اسمه حتى صار صبغاً أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقاً فلا يجوز الوضوء به لا نعلم فيه خلافاً 6 يجوز إلا أنه حكى عن أصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلاء المغلي أنه الوضوء به وحكى عن أبي ليلى جواز الوضوء بالمياه المعتصرة ، وسائر أهل العلم على خلافه لأن هذا لا يقع عليه اسم الماء ، فإن غير أحد أوصافه ففيه روایتان : إحداهما أنه غير مطهر وهو قول مالك والشافعي أشبه ماء الباقلاء المغلي إذا ثبت هذا فان أصحابنا لا يفرقون بين المذرور كالزعفران والأشنان وبين الحبوب من الباقلاء ونحوه . وقال الشافعية : ما كان مذرورا منع إذا غير •
الجزء 02 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.