=
باب المي
(1)
وهي ثلاثة : طهور ، وهو الباقي على خلقته . وجملته أن كل صفة خلق عليها الماء وبقي عليها فهو طهور ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ) وفي البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » وهذا قول أهل العلم إلا ما روى عن ابن عمرو في ماء البحر : التيمم أعجب إلى منه ، والأول أولى لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء )(۲) وهذا واجد للماء قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين فانه كره ذلك . والماء المتغير بورق الشجر وما ينبت في الماء أو تحمله الريح أو السيول أو ما تغير في آنية الأدم والنحاس ونحوه يعفى عن ذلك كله لأنه يشق التحرز منه ، أو لا يخالطه كالعود والدهن والعنبر إذا لم يستهلك فيه ولم يتحلل لأنه تغير عن مجاورة أو ما أصله الماء كالملح البحري فإن كان معدنياً فهو كالزعفران ، وكذلك الماء المتغير بالتراب ؛ لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الملح أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه لا نعلم في ذلك خلافاً ، أو سخن بالشمس ، وقال الشافعي : تكره الطهارة بماء قصد تشميسه الحديث " لا تفعلي فإنه يورث البرص » رواه الدارقطني وقال : يرويه خالد بن اسماعيل وهو متروك وعمرو الأعسم وهو منكر الحديث ، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف
(1) أول كل باب منخص من ( الشرح الكبير ) . وآخره من ( الانصاف )
(۲) سورة المائدة آية رقم ٦
الجزء 02 — ص ٧