. - وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل (۱) ، لا نعلم فيه خلافاً ، والعقد صحيح ، قاله أحمد (۲) .
-
.
وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة (٣) . وأن القول قول العامل في قدر رأس المال (٤) . ۱۰۹۲ - قال البخاري : « لم ير (٥) المسلمون في النهد (٦) بأساً أن يأكل هذا بعضاً ، وهذا بعضاً ، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة ، ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة ، وحديث سلمة قال : فناد في الناس يأتون (۷) بفضل أزوادهم ... الحديث
وحديث رافع في الجزور ، فتقسم عشر (۸) قسم ، فنأكل لحما
(۱) في المخطوطة «باطلا» وهو
خطأ
(۲) المغني
(۳) المغني
۱۸۷/۰
·
۱۹۰/۰
(٤) المغني - ١٩٢/٥
(٥) رسمت في المخطوطة هكذا يراه وهو خطأ من الناسخ
.
•
نفقاتهم
(٦) النهد : بفتح النون وكسرها : هو إخراج القوم على قدر عدد الرفقة ، أي خلط الزاد في السفر ، وهناك أقوال أخرى
مقاربة لذلك . انظر فتح الباري : ١٢٩/٥
(۷) في المخطوطة «فيأتون» وهو خطأ
(۸) في المخطوطة «عشرة» .
٤١٢
الجزء 10 — ص ٤١٢