مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٤٨٣٣

. - وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل (۱) ، لا نعلم فيه خلافاً ، والعقد صحيح ، قاله أحمد (۲) . - . وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة (٣) . وأن القول قول العامل في قدر رأس المال (٤) . ۱۰۹۲ - قال البخاري : « لم ير (٥) المسلمون في النهد (٦) بأساً أن يأكل هذا بعضاً ، وهذا بعضاً ، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة ، ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة ، وحديث سلمة قال : فناد في الناس يأتون (۷) بفضل أزوادهم ... الحديث وحديث رافع في الجزور ، فتقسم عشر (۸) قسم ، فنأكل لحما (۱) في المخطوطة «باطلا» وهو خطأ (۲) المغني (۳) المغني ۱۸۷/۰ · ۱۹۰/۰ (٤) المغني - ١٩٢/٥ (٥) رسمت في المخطوطة هكذا يراه وهو خطأ من الناسخ . • نفقاتهم (٦) النهد : بفتح النون وكسرها : هو إخراج القوم على قدر عدد الرفقة ، أي خلط الزاد في السفر ، وهناك أقوال أخرى مقاربة لذلك . انظر فتح الباري : ١٢٩/٥ (۷) في المخطوطة «فيأتون» وهو خطأ (۸) في المخطوطة «عشرة» . ٤١٢
الجزء 10 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.