مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٤٨٣٢

فقالا : لو تلف كان ضمانه علينا ، فلم لا يكون ربحه لنا ؟ فقال رجل : ۲۲۷ يا أمير المؤمنين لو جعلته / قراضاً (۱) . قال : قد جعلته ، وأخذ منهما نصف الربح ) (۲) . - وقال أحمد : « لا يدفع (۳) مضاربة بغير إذن » قال الموفق : لا أعلم فيه خلافا (٤) . وذكر عنه يصح بإذن» وقال : لا أعلم فيه خلافا (ه) . . - وقال (1) : « لا ربح له حتى يستوفي رأس المال ، ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح ، لا نعلم فيه خلافا (۷) وقال : « لا يأخذ شيئاً من الربح بغير إذن رب المال ، لا نعلم * - فيه خلافاً » (۸) . (۱) القراض : هو أن شخص إلى آخر مالا يتجر فيه ، والربح مشرك بينهما ، ويسمي بعض الفقهاء ذلك مضاربة ، إذ هو مثلها . فأهل الحجاز يسمونه قراضاً ، وأهل العراق يسمونه مضاربة ، انظر المغني ١٣٤/٥ - ١٣٥ (۲) الموطأ - القراض - ۹۸۷/۲ القراض - ٦٨٧/٢ - ح بنحوه ، وأخرجه ابن قدامه في المغني ١٣٥/٥ بلفظه (۳) أي المضارب .. (٤) انظر المغني - ١٥٩/٥ (0) المغني - (٦) يعني الموفق ابن قدامة ٥ / ١٦٩ - - 11. ۱۷۸/۰ -- (۷) المغني (۸) المغني
الجزء 10 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.