وصالح أهل نجران على ألفي حلة ، وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً ، وثلاثين بعيراً ، وثلاثين من كل صنف من كل أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لهم حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة ، على أن لا يهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا ، ففيه انتقاض عهد أهل الذمة بإحداث الحدث ، أو أكل الربا إذا شرط عليهم .
ولما وجه معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم ديناراً أو قيمته من المعافري وهي ثياب باليمن ، ففيه أنها غير مقدرة الجنس ولا القدر ، بل بحسب حاجة المسلمين ، وحال من تؤخذ منه ، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه بين العرب وغيرهم ، أخذها من نجوس هجر وهم عرب ، فإن العرب كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم ، فكانت عرب البحرين مجوساً ، وتنوخ وبهرة وبنو تغلب نصاري ، فلم يعتبر آباءهم ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب ، وثبت عنه أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد نسخ شريعة موسى فأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام ، فأنزل الله : ( لا إكراه في الدين ) الآية ( سورة البقرة : ٢٥٦ » ،
وقوله : « خذ من كل حالم ديناراً » دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة .
واللفظ الذي روي : ( من كل حالم أو حالمة » لا يصح وصله ، وهو منقطع
وهذه الزيادة لم يذكرها سائر الرواة ، ولعلها من تفسير بعضهم
•
6
6
-
الجزء 06 — ص ٢٢٢