ومنها أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم ، لا من أهل السير
ولا من أهل الحديث ، ولا غيرهم ، ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم يعرفون كذبه ، فلما خفيت السنة زوروا ذلك ، وساعدهم بعض الخائنين الله ولرسوله ، ولم يستمر ، حتى كشف الله أمره ، وبين خلفاء الرسل بطلانه ، ولم يأخذ الجزية من عباد الأصنام ، فقيل : لا تؤخذ من كافر غير هؤلاء ، ومن دان دينهم اقتداء بأخذه وتركه ، وقيل : تؤخذ من عبدة
الأصنام من العجم دون العرب ، والأول قول الشافعي وأحمد في رواية . والثاني : قول أبي حنيفة وأحمد في أخرى ، ويقولون : لم يأخذها
من العرب ، لأنها فرضت بعد إسلامهم ، ولم يبق بأرض العرب مشرك. ولهذا غزا بعد الفتح تبوك ، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه ، وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين ، ومن تأمله علم أن الأمر كذلك ، قالوا : وقد أخذها من المجوس ، ولا يصح أن لهم كتاباً ورفع ، ولا فرق بين عباد الأصنام ، وعباد النار بل أهل الأوثان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار ، بل عباد النار أعداء إبراهيم ، وعلى هذا تدل السنة كما في «صحيح مسلم » : « إذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى إحدى ثلاث » إلى آخره
وقال المغيرة لعامل كسرى : أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله ،
أو تؤدوا الجزية .
وقال صلى الله عليه وسلم لقريش : هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب ، وتؤدي العجم إليكم الجزية » ؟ قالوا : ما هي ؟ قال : « لا إله
إلا الله » .
- ۲۲۱
الجزء 06 — ص ٢٢١