مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٩٨٢

وأما المسألة الخامسة وهي : مسألة الجمعة فهي باطلة لكونها وقفاً على الورثة « وأيضاً يحرم بعضهم ((۱) وأيضاً لم يشرع . وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه الصبرة على صاحب العقار أو غيره فلا يجوز بل الصبرة باطلة من أصلها . فإن كان هذا الجواب أزال عنك الإشكال ، وإلا فلو ذكرت لي طولت (۲) لك وذكرت العبارات والأدلة . والسلام . انتهى ما كان مصدره تاریخ ابن غنام » . (۱) هذا ساقط من طبعة الأسد. وفي طبعة أبا بطين : فهي باطلة لكونها وقفاً على الجمعة الورثة وأيضاً يحرم بعضهم ولا وأيضاً لم تشرع (۲) في المخطوطة : وطولت ويظهر أن الواو زائدة ۹۱ -
الجزء 04-2 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.