أمر قربة . وأما كونه جعل ماله بعد الورثة على بر لم يرد (۱) إلا بعد انقراضهم ، وعاداتنا نفتي ببطلان مثل هذا ولا نلتفت إلى هذا المصرف الثاني وذكر بطلان مثل هذا الشرح الكبير وغيره .
( وأما ) (۲) المسألة الثانية وهي : وقف المرأة على ولدها وليس لهـا زوج ... الخ ، فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولو شرعه لكان أصحابه أسرع الناس إليه سواء
شرط (۳) على قسم الله أم لا ، وهذا في الحقيقة يريد أمرين :
الأول : تحريم ما أحل الله لهم من بيعه وهبته والتصرف فيه . والثاني : يحرم زوجات الذكور وأزواج الإناث فيشابه مشابهة جيدة ما ذكر الله عن المشركين في سورة الأنعام . ولكن كون الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يأمر به كاف في فساده ، صلحت نية صاحبه أم فسدت . وأما المسألة الثالثة : إذا لم يعرف هل هذا وقف على من يرث أم لا ولكن الإفاضة على أنه ممن يرث ؛ فأنا لا أدري عن هذه المسألة لكن أرى لك التوقف عنها ولا ينزع من يد من يأكله إلا ببينة .
وأما المسألة الرابعة وهي : الوقف على المحتاج من ذريته ، فهو صحيح ذكره البخاري عن ابن عمر أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج
من آل عبد الله .
(۱) في طبعة الأسد على بدله فلا يرد
(۲) زيادة على المخطوطة
(۳) في طبعة الأسد وأبا بطين شرعاً .
الجزء 04-2 — ص ٩٠