سئل .
الله رحمه
فأجاب بقوله :
المسألة الثامنة عشرة
عن هذه المسألة وهي : قلب الدين في ذمة المدين بثمر أو غيره
من محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن عبد الله بن اسماعيل .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ؛
فقد وصلنا كتابك تسأل عن المسألة التي يفعلها كثير إذا ورد له على رجل دراهم وأراد أن يقلبها بزاد وأخرج من بيته دراهم ، وصحح بها وأوفاه بها ، وأنا قد ذكرت لك أنها من الحيل الباطلة التي ينكرها الإمام أحمد وغيره من الأئمة ، وأغلظوا القول في أهلها . وذلك أن عندهم لا بد من كون رأس مال السلم مقبوضاً في مجلس العقد ، وعندهم أن كونه دينا أعني رأس مال السلم ربا وهذه بعينها مسألتكم ؛ إلا أنه لما اعترف بكونه رباً أحضر من بيته عدة الدين المقلوب وعقد بها ، والعارف والشهود ومن حضرهم يعلمون أن المكتوب هو الدين الحال والتاجر يقول له : أوقني أو اكتبها ؛ والمشترى يقول : ورد له دراهم وكتبتها منه . ويفهمون أن الدراهم الحاضرة غير مقصودة ، ويسمون هذا العقد التصحيح . وهذا لا ينكره إلا مكابر معاند ، وحينئذ فعباراتهم والحيل التي تُحل حراماً أو تحرم حلالا لا تجوز في شيء من الدين ، وهي (١) أن يظهراً عقداً صحيحاً ومرادهما التوصل به إلى عقد (۲) غير صحيح. هذا معنى عبارة «الإقناع» و «شرحه » .
(۱) في المخطوطة وهو
(۲) زائدة على المخطوطة
-
۸۲
الجزء 04-2 — ص ٨٢