مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٩٧٣

سئل . الله رحمه فأجاب بقوله : المسألة الثامنة عشرة عن هذه المسألة وهي : قلب الدين في ذمة المدين بثمر أو غيره من محمد بن عبد الوهاب إلى محمد بن عبد الله بن اسماعيل . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ؛ فقد وصلنا كتابك تسأل عن المسألة التي يفعلها كثير إذا ورد له على رجل دراهم وأراد أن يقلبها بزاد وأخرج من بيته دراهم ، وصحح بها وأوفاه بها ، وأنا قد ذكرت لك أنها من الحيل الباطلة التي ينكرها الإمام أحمد وغيره من الأئمة ، وأغلظوا القول في أهلها . وذلك أن عندهم لا بد من كون رأس مال السلم مقبوضاً في مجلس العقد ، وعندهم أن كونه دينا أعني رأس مال السلم ربا وهذه بعينها مسألتكم ؛ إلا أنه لما اعترف بكونه رباً أحضر من بيته عدة الدين المقلوب وعقد بها ، والعارف والشهود ومن حضرهم يعلمون أن المكتوب هو الدين الحال والتاجر يقول له : أوقني أو اكتبها ؛ والمشترى يقول : ورد له دراهم وكتبتها منه . ويفهمون أن الدراهم الحاضرة غير مقصودة ، ويسمون هذا العقد التصحيح . وهذا لا ينكره إلا مكابر معاند ، وحينئذ فعباراتهم والحيل التي تُحل حراماً أو تحرم حلالا لا تجوز في شيء من الدين ، وهي (١) أن يظهراً عقداً صحيحاً ومرادهما التوصل به إلى عقد (۲) غير صحيح. هذا معنى عبارة «الإقناع» و «شرحه » . (۱) في المخطوطة وهو (۲) زائدة على المخطوطة - ۸۲
الجزء 04-2 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.