مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٩٧٢

إلا لضرورة وحاجة ، فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس ويخون في أمانته لمسألة مختلف فيها فالرجوع إلى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسألة . فإن رجعنا (۱) إلى كتاب الله وسنة رسوله في إيجاب العدل وتحريم الخيانة فهذا هو الأقرب قطعاً ، وإن رجعنا (۲) إلى كلام غالب العلماء (۳) فهم لا يلزمون ذلك إلا برفع يد الراهن وكونه في يد المرتهن . وأما قولك : لم أجد (٤) الخلاف إلا في الصدقة والهبة ؛ فهذا هو العجب. أتراهم يبطلون العتق الذي هو من أحب الأشياء إلى الله ، ويسري في ملك الغير (٥) ، ويردون الصدقة بعد ما يأخذها الفقير لأجل العدل ووفاء الدين، ويمنعونه في الرهن ولو كان صحيحاً ؟ وأما قولك : إن صح هذا لم يحتج إلى الحجر ، فيقال : إن الحجر يمنع تصرفه مطلقاً ولو كان فيه إصلاح لنفسه أو للغرماء . وأما هذه المسألة فتصرفه صحيح كله إلا ما عصى الله فيه ورسوله وخان أمانته وظلم الناس، فهذا هو المطابق للعقل والنقل ، ولكن هذا أوحشته الغربة كما استوحش من إنكار الشرك . والله أعلم . (1) في طبعة الأسد : فإن رجعت وكذا في طبعة أبا بطين (۲) في طبعة الأسد : رجعت وكذا في طبعة أبا بطين . " • (۳) في طبعة الأسد وأبا بطين : وإن رجعت إلى غالب كلام العلماء . والمعنى واحد (٤) في طبعة أبا بطين : لم أخبر الخلاف (ه) في طبعة أبا بطين : وسيرى في تلك الفقير ۸۱ - فتاوي ومسائل )
الجزء 04-2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.