مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٣٧٣

وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان . قال في الاختيارات : وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على من يقول به ، أو لا تنتقض كحلق الرأس ، والذي ينبغي ألا تنتقض بناءً على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين ، وعدم توقيتها ، وأن الجبيرة بمنزله باقي السترة ؛ لأن الفرض • استتر بما يمنع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحامل في الطهارتين قال في الشرح : ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا في الجبيرة ؛ لحديث صفوان (۱) فأما الجبيرة فيجوز ؛ لحديث صاحب الشجة ويشترط : أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة ، ويمسح عليها إلى أن يحلها ، والمرأة كالرجل في جميع ذلك ؛ لأنه ثبت ، وما ثبت رخصة إستوى فيه الرجل ، والمرأة كسائر الرخص . ويمسح أكثر ظاهر مقدم الخف ، ويسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه . يمسح بيده اليمنى رجله اليمنى ، ورجله اليسرى بيده اليسرى ، وكيف مسح أجزأه .. ويكره غسله وتكرار مسحه وهي باب نواقض الوضوع ثمانية : الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيراً بغير خلاف ؛ لقوله سبحانه : أو جاء أحد منكم من الغائط» (۲) إلا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة . قال الشيخ تقي الدين : « الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد ، وهو مذهب مالك • (1) فيل الأوطار •1/17 (۲) سورة المائدة : آية ٦ ٢٥ - (م٦)
الجزء 03-3 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.