وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان . قال في الاختيارات : وإذا
حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على من يقول به ، أو لا تنتقض كحلق الرأس ، والذي ينبغي ألا تنتقض بناءً على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين ، وعدم توقيتها ، وأن الجبيرة بمنزله باقي السترة ؛ لأن الفرض
•
استتر بما يمنع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحامل في الطهارتين قال في الشرح : ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا في الجبيرة ؛ لحديث صفوان (۱) فأما الجبيرة فيجوز ؛ لحديث صاحب الشجة ويشترط : أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة ، ويمسح عليها إلى أن يحلها ، والمرأة كالرجل في جميع ذلك ؛ لأنه ثبت ، وما ثبت رخصة إستوى فيه الرجل ، والمرأة كسائر الرخص . ويمسح أكثر ظاهر مقدم الخف ، ويسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه . يمسح بيده اليمنى رجله اليمنى ، ورجله اليسرى بيده اليسرى ، وكيف مسح أجزأه .. ويكره غسله وتكرار مسحه
وهي
باب نواقض الوضوع
ثمانية : الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيراً بغير خلاف ؛
لقوله سبحانه : أو جاء أحد منكم من الغائط» (۲)
إلا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة .
قال الشيخ تقي الدين : « الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس
البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد ، وهو مذهب مالك
•
(1) فيل الأوطار
•1/17
(۲) سورة المائدة : آية ٦
٢٥ -
(م٦)
الجزء 03-3 — ص ٢٥