مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١٣٧٢

من المسح بعده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن يكون الثلاثة كلها بمسح فيها 6 ومتى مسح ثم انقضت المدة وخلع قبلها بطلت طهارته ، وعنه يجزيء مسح رأسه ، وغسل قدميه · قال في الاختبارات : ولو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسهما محدثاً جاز المسح ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقول مخرج في مذهب أحمد (۱) . ومن مسح مسافراً ، ثم أقام أتم مسح مقيم ، وعنه مسح مسافر ، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز . وقال : رجع أحمد رحمه الله عن القول الأول إلى هذا . ويجوز المسح على العمامة إذا كانت محنكة ، وذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه عفى عنه للحرج . فصل ويشترط في المسح على جميع ذلك : أن يلبسه على طهارة كاملة ؛ لحديث المغيرة : وفيه فقال دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ، متفق عليه (۲) • ويلبس بعد كمال الطهارة . وعنه لا يشترط كمالها ، اختاره الشيخ تقي الدين . وصاحب الفائق . • ويجوز المسح على الجبيرة ؛ لحديث صاحب الشيخة ، رواه أبو داود (۳) . (1) الاختيارات : ١٥ (۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج ۳ - ۱۷۰ (۳) مختصر شرح و تهذيب سنن أبي داود ج ۱ / ۲۰۸ - ٢٤ -
الجزء 03-3 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.