أراد تأكيد القول بأن كل ثمن يؤخذ عنها يكون قليلا بالإضافة إليها ، ويكون المتعوض به عنها مغبوناً مبخوساً خاسر الصفقة
والوجه الآخر أن في التكبر ما يكون ممدوحاً لأنَّ من تكبر وتنزه عن الفواحش والدنايا وتباعد من فعلها ، وتجنب أهلها يكون مستحقاً للمدح ، سالكا لطريق الحق ؛ وإنما التكثر المذموم هو الواقع على وجه النخوة والبَغْى والاستطالة على ذوى الضعف والفخر عليهم ، . والمباهاة لهم ، ومَن كان بهذه الصفة فهو مجانب للتواضع الذى ندب الله تعالى إليه ، وأرشد إلى الثواب المستحق عليه، ويستحق بذلك الذم والمقت، فلهذا شرط تعالى أن يكون التكبر بغير الحق . وقوله تعالى فى هذه السورة : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْى بغَيْرِ الْحَقِّ } : [الأعراف : ٣٣ ] ، يحتمل أيضاً هذين الوجهين اللذين ذكر ناهما .
فإن أريد به البغى المكروه الذى هو الظلم وما أشبههه ، كان قوله : { بَغَيْرِ الْحَقِّ } تأكيداً وإخبارا عن أن هذه صفته ، وإن أريد بالبغى الطلب ـ وذلك هو أصله في اللغة ـ ـ كان الشرط فى موضعه ؛ لأنَّ الطلب قد يكون بالحَقِّ وبغير الحقِّ .
-
فإن قيل فما معنى قوله تعالى : وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ، وَإِنْ { يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً } / وهل الرؤية هاهنا العلم والإدراك بالبصر ؟ وَهَبْ [١٠٠] أنها يمكن أن تكون في قوله تعالى : {وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بها محمولة على رؤية البصر ، لأن الآيات والأدلة مما يشاهد كيف تحمل الرؤية الثانية على العلم، وسبيل الرشد إنما هي طريقه ، ولا يصح أن يرجع بها إلى المذاهب والاعتقادات التي لا تجوز عليها رؤية البصر ، فلا بد إذاً من أن يكون المراد به رؤية العلم ؛ ومن علم طريق الرشد لا يجوز أن ينصرف عنه إلى طريق الغي؛ لأن العقلاء لا يختارون مثل ذلك . قلنا : الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه أحدها أن يكون المراد بالرؤية الثانية رؤية البصر، ويكون السبين المذكورة فى الآية هى الأدلة ؛ لأنها مما يدرك بالبصر، وتسمى بأنها سبيل إلى
۲۰
الجزء 01 — ص ٣١٥