أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد — الصفحة ٣٤٦

٣١٤ - بها ، وهو تعالى إذا أهلك هؤلاء الجبارين المتكبرين، واصطلمهم فقد صرفهم عن آياته ، من حيث اقتطعهم عن مشاهدتها ، والنظر فيها بانقطاع التكليف عنهم ، وخروجهم عن صفات أهله . وهذا الوجه يمكن أن يقال فيه : إن العقوبة لا تكون إلا مضادة للاستخفاف والإهانة، كما أن الثواب لابد أن يكون مقترنا بالتعظيم والتبجيل والإجلال (۱)؛ وإماتة الله تعالى الأمم وما يفعله من بوارٍ وإهلاك لا يقترن إليه مالا بد أن يكون مقترناً إلى العقاب من الاستخفاف، ولا يخالف ما يفعله تعالى بأوليائه على سبيل الامتحان والاختبار؛ فكيف يصح ما ذكرتموه ! . ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : لا يمتنع أن يضم الله تعالى إلى ما يفعله بهؤلاء ١٠ الكفار المكذبين " من الإهلاك والبوار اللعن والذم والاستخفاف)، ويأمرنا ( أن نفعل [١٠٤] ذلك بهم ، فيكون / ما يقع بهم من الإيلام على وجه العقوبة وبشروطها، ولا يمتنع أن يكون الله تعالى يتعبد ويأمر بإهلاكهم، وقتلهم على وجه الاستخفاف والنكال ، ويضيف الله تعالى ذلك إليه من حيث وقع بأمره وعن أذنه . فإن قيل : ما معنى قوله تعالى : { يَتَكَبَرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) ؛ كَأَنَّ في ١٥ التكثر ما يكون بالحق ! قلنا في هذا وجهان : أحدهما أن يكون ذلك على سبيل التأكيد والتغليظ والبيان عن أنَّ التَّكَبر لا يكون إلا بغير الحق ، وأن هذه صفة له لازمة غير مفارقة؛ ويجرى ذلك مجرى قوله تعالى : وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ) ؛ [المؤمنون : ١١٧] ، وقوله تعالى: فيما تَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبياء بِغَيْرِ حَق؟ ۲۰ [ النساء : ١٥٠ ] ، ولم ] ، ولم يرد تعالى إلا المعنى الذى ذكرناه . ومثله قوله تعالى : { وَلاَ تَشْتَرُوا بآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً } : [ البقرة : ٤١ ] ، ولم يرد النهى عن الثمن القليل دون الكثير ، بل (۱) ساقطة من ت • (۲) ت ، حاشيتي الأصل ، ف : « المكذبين المستحقين للبوار اللعن والدم » . (۳۳) ساقط من م .
الجزء 01 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.