وقال الخليل : السِّرْدُ اسم جامع للدّروع وما أشبهها من عمل الحَلَقِ لأنه يُسْرَدُ فيُثْقَب طَرَفا كلِّ حَلَقة بالمسمار، وفي القرآن : ﴿وَقَدِرْ فِي السَّرد (1) أي : اجعل المسامير على قدر خروقِ الحَلَقِ لا يغلظ المسمار فينخرق أو يدق فيفلق، والمعنى: إنّي نصحت لهم وهم لي حاضرون يسمعون نصيحتي وقلت لهم : إنّ الأعداء لكم مترصدون فأسِيتُوا الظَّنَّ بهم إذا تمكنوا منكم أو أيقنوا لأنَّ الظَّنَّ يُسْتَعملُ في مواضع اليقين، وعلى ذلك قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَقُوا رَبِّهِمْ ﴾ (٢) .
(۲)
٣ - فَلَمَّا عَصَوْنِي كُنْتُ مِنْهُمْ وَقَدْ أَرَى غَوَايَتَهُمْ وَانَّنِي غَيْرُ مُهْتَدِي
كنتُ منهم من: تفيد هنا تبيين الوفاق وترك الخلاف وأن الشأنين واحد، وهم يقولون في النَّفي :أيضًا لست منه أي انقطعَ ما بيننا فلا خلاط ولا اشتراك وعلى هذا قول الشاعر : [الوافر]
:
فإِنِّي لَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي
(۳)
٤ - أَمَرْتُهُمُ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللَّـوَى يَسْتَبِينُوا الرُّشْدَ إِلا ضُحَى الغَدِ أمري يجوز أن يريد به المأمور ويكون الأصل أمرتهم بأمري، فحذف الجار ووصل الفعل بنفسه، ويجوز أن يكون مصدر «أمرتُ وجاء به لتأكيد الفعل، وقوله اللوى تحديد وتوقيت، ويقال : رَشِدَ يَرْشَدُ رَشَادًا وَرُشْدًا، وَرَشَدَ يَرْشُد.
بمنعرج
ه - وَهَلْ أَنَا إلا مَنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ ارْشَدِ «هل» في مذهب النفي، ولذلك تبعه إلا» كأنه قال : ما أنا إلا من غَزِيَّةَ في حالتي الغي والرشاد، وغَزِيَّة: رهطه.
٦ - تَنَادَوْا فَقَالُوا أَرْدَتِ الخَيْلُ فَارِسَا فَقُلْتُ أَعَبْدُ اللَّهِ ذَلِكُمُ الرَّدِي أي: أعَبْدُ اللَّهِ ذلكم الهالك، وإنما دعاه إلى هذا القول أمران: أحدهما سوء ظن الشقيق، والثاني أنه عَلِمَ إقدامه في الحرب.
- فَجِئْتُ إلَيْهِ وَالرِّمَاحُ تَنُوشُهُ كَوَقْعِ الصَّيَاصِي فِي النَّسِيجُ المُمَدَّدِ التَّناوُسُ : التَّناوُلُ، ويُرْوَى والرماح يَنُشْنَهُ ويُرْوَى يَشِقْنَه» من قولك: وَشَقْتُ اللحْمَ أَشِفَهُ وَوَشْفْتُهُ تَوْشِيقًا، قطعته والصّيصة شوكة يُمِرُّها الحائك على النوب حين ينسجه، يقول : أتيتُ عبد الله والرماح تتناوله ولها خشخشة ووقع كوقع صياصي الحاكة في ثوبِ يُنْسَجُ .
(۱) سورة سبأ، الآية: ١١.
(۲) سورة البقرة، الآية : ٤٦.
(۳) هذا عجز بيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ۷۹ وصدره : إذا حاولت في أسد فجورا».
۵۳۳
ص ٥٣٣