جهات الصنعة في كلامه - من اللغة والبيان والحكمة - على أتمها، بحيث لم يرغ عن قصد الطريقة، ولا تحيفته إحدى هذه الثلاث بإدخال الضيم على أختيها في كلامه واستبانة أثرها فيه وغلبتها عليه، وإنما هو جهد الممرن من هذه الفئة. وأن يصنع الصنعة، ويغلو في الإتقان ويبالغ في التهذيب والتنقيح، ويعمل بما وسعه لتخليص كلامه، ويتلوم على ذلك (۱) ويتقدم فيه ويتأخر متأملاً ههنا وههنا من أعطاف الكلام ، ثم هو بعد ذلك إن سلمت له الحكمة لم تسلم له صنعة اللغة في حس الهداية إلى الاستعمال والتمكن منه، وإن خلصت له هذه لم يخلص إلى أسرار البيان في تركيبها وتنضيدها، فإن هو أفضى إليها لم يخلص إلى النادر منها، مما يخرج الكلام في قبوله وحسن معرضه وصفاء رونقه ودقة تأليفه كأنه وضع تركيبي مرتجل، له غرابة الارتجال في الوضع المفرد الذي هو من أصل اللغة، فإن قوة البيان إنما هي في هذه الغرابة وفي جهتها ومقدارها على ما عرفته من قبل.
من
ومن أجل ذلك تقرأ كلام البليغ من الناس، فترى الصنعة المحكمة، والطبع القوي، والصقل البديع، واللفظ الموثق، والحكمة الناصعة، ولكنك تصيب أكثر ذلك أو عامته على وجهه كما هو ليس فيه سر من أسرار البيان، ولا دقيقة من أوضاع اللغة، ، ولا غرابة من التركيب تتحير فيها، وتقف عندها وتعطف برأيك عليها كلما هممت أن تمضي في الكلام، وتُرَدِّد نظرك في مصادرها ومواردها، على إصابتك من الصناعة، وبلوغك الأدب، ورسوخك في حكمة البلاغة، فإن البصير بذلك ليمر في كلام البلغاء مزا، لا يعدو أن يستحسنه ويُعجب به ويستمرىء أسلوبه، حتى إذا انتهى إلى وجه من وجوه هذه الغرابة البيانية، رأى في الكلام عقلاً من العقول تنطوي عليه الأحرف القليلة، وكأنه يكاشفه بنفسه وقد ثبت على نظره كما تثبت العاطفة فما يعفو ولا يضمحل (۲) حتى يكون هذا المتبين الذي يطلب أسرار الكلام قد وقف عنده ذاهلاً، وحبس عليه الفكر يتأمل به فرق ما بين عقله وهذا العقل، ويَرُوزُ نفسه منه مختبراً، ويتعرف من تلك الأحرف القليلة مسافة ما بين العجز والقدرة إن كان عاجزاً عن مثله أو ما بين قوة وأخرى إن كان قادراً عليه؛ فكأن اللفظة الواحدة من تلك الجملة إنما هي مقياس للنبوغ والابتكار وكأن
(۳)
ه
،
(۱) تلوم على كذا : تمكث فيه وأبطأ وتقول فلان يتلوم على حوك الشعر وصنعته : أي يبطىء عمله، مما يتكلف من إطالة النظر والتنقيح . (۲) لا يندرس ولا يمحي ولا يذهب لأنه وضع النفس للنفس.
في
(۳) يزنها ويمتحنها ويعرف مقدارها .
٣٥٨
الجزء 02 — ص ٢٥٨