والبيانية، رأيته في الأولى مُسدّدَ اللفظ مُحكم الوضع جزل التركيب. متناسب الأجزاء في تأليف الكلمات : فحم الجملة واضح الصلة بين اللفظ ومعناه واللفظ و ضريبه في التأليف والنسق، ثم لا ترى فيه حرفاً مضطرباً؛ ولا لفظة مستدعاة لمعناها أو مستكرهة عليه ؛ ولا كلمة غيرُها أتم منها أداء للمعنى وتأتياً لسره في الاستعمال ؛ ورأيته في الثانية حسن ،المعرض بين الجملة، واضح التفضيل، ظاهِرَ الحدود جيد الرصف متمكن المعنى ؛ واسع الحيلة في تصريفه، بديع الاشارة، غريب اللمحة ناصع البيان ثم لا ترى فيه إحالة ولا استكراهاً، ولا ترى اضطراباً ولا خطلاً، ولا استعانة من عجز ولا توسعاً من ضيق، ولا ضعفاً
الوجوه .
6
وجه من
وهذه حقيقة راهنة؛ دليلها ذلك الكلام نفسه بجملته وتفصيله، لا يجهلها إلا جاهل، ولا يغفل عنها إلا غافل، فإذا أنت أضفت إليها ما هناك، من سمو المعنى ؛ وفصل الخطاب وحكمة القول ودنو المأخذ، وإصابة السر، وفصل التصرف في كل طبقة من الكلام وما يلتحق بهذه وأمثالها من المذهبه لا لا لا في الإفصاح، ومنحاه في التعبير، مما خص به دون الفصحاء، وكان له خاصة من عظمة النفس، وكمال العقل، وثقوب الذهن ومن المنزَعة الجيدة واللسان المتمكن - رأيت من جملة ذلك نسقاً في البلاغة قلماً يتهيأ في مُثول أغراضه وتساوق معانيه البليغ من البلغاء، إذ يجمع الخالص من سر اللغة ومن البيان ومن الحكمة - بعضها إلى بعض . أما اللغة فهي لغة الواضع بالفطرة القوية المستحكمة، والمنصرف معها بالإحاطة والاستيعاب وأما البيان فبيان أفصح الناس نشأة، وأقواهم مذهباً، وأبلغهم من الذكاء والإلهام، وأما الحكمة فتلك حكمة النبوة، وتبصير الوحي وتأديب الله، وأمر في الإنسان من فوق الإنسانية .
وأين من ذلك الفصحاء والبلغاء وأنى لهم؟ وما قد عرفنا بليغاً سلمت له
،
العربية، حين كان أولئك المبدلين - على تقدير تبديلهم - يسوغ الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال . قلنا : وهذا الكلام يرجع آخره إلى أوله كما ترى فلا ينفي رواية الأحاديث بالمعنى لأنه توجيه مادة كلامنا في صحة الاستدلال بها على النحو واللغة، وإنما الذي هو في هذا الباب، اللفظ والعبارة وقيامها بالمعنى . ولولا ما نعلم من حفظ العرب وثبات ما ارتبطوا في صدورهم. وأن الحديث هو كان من علم الصحابة - رضوان الله عليهم - لشككنا في لفظ كل ما رووه من الأحاديث إلا قليلاً مما يكون لفظه نصاً لمعناه كالوضع البياني والحكمة القصيرة، والمثل
علما
•
السائر ونحوها .
٢٥٧
الجزء 02 — ص ٢٥٧