ومما يدخل في توسع أبي زيد وتجويزه ما ذكره النحاة من أن قياس
مضارع فعل المفتوح عينه إما الضم أو الكسر . وتعدى بعض النحاة ـ وهو
أبو زيد - هذا وقال : « كلاهما قياس ، وليس أحدهما أولى به من الآخر
إلا أنه ربما يكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس ، حتى يطرح الآخر
،
،
ويقبح استعماله فإن عرف الاستعمال فذاك ، وإلا استعملا معاً ، وليس على المستعمل شيء . وقال بعضهم : بل القياس الكسر ، لأنه أكثر ، وهو أيضاً أخف من الضم " فيتضح من كلام أبي زيد أن لنا أن نقول في مضارع الفعل ( قتل ) : يقتل بالضم و ( يقتل ) بالكسر ، لأنه سوّى بينهما في الكثرة . وأن لنا أن نقول في مضارع (ضرب) : يَضْرِب بالكسر على المشهور ، ويضرب بالضم ، لأنه سوى بين البابين .
ومما يدخل أيضاً في توسع أبي زيد وتجويزه ما وجدناه في شرح الرضى على الشافية ، قال الرضى : وركن يركن ، كما حكاه أبو عمرو بن العلاء في قراءته من التداخل وذلك لأن رَكَنَ يَرْكُن ) بالفتح في الماضي والضم في المضارع ) لغة مشهورة
وقد حكى أبو زيد عن قوم : ( رَكِنَ ) بالكسر ( يركن ) بالفتح فركب من اللغتين : رَكَنَ يَرْكَنُ بفتحهما
6
ومن هذا يظهر أن الحكم بالتداخل في مادتي ركن إنما يرجع إلى
(۱) انظر شرح الرضى على الشافية /١١٧
(۲) انظر المصدر السابق / ١٢٥
عفا اللہ عنہ
الكتاب — ص ٥٩