النوادر في اللغة — الصفحة ٥٩

ومما يدخل في توسع أبي زيد وتجويزه ما ذكره النحاة من أن قياس مضارع فعل المفتوح عينه إما الضم أو الكسر . وتعدى بعض النحاة ـ وهو أبو زيد - هذا وقال : « كلاهما قياس ، وليس أحدهما أولى به من الآخر إلا أنه ربما يكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس ، حتى يطرح الآخر ، ، ويقبح استعماله فإن عرف الاستعمال فذاك ، وإلا استعملا معاً ، وليس على المستعمل شيء . وقال بعضهم : بل القياس الكسر ، لأنه أكثر ، وهو أيضاً أخف من الضم " فيتضح من كلام أبي زيد أن لنا أن نقول في مضارع الفعل ( قتل ) : يقتل بالضم و ( يقتل ) بالكسر ، لأنه سوّى بينهما في الكثرة . وأن لنا أن نقول في مضارع (ضرب) : يَضْرِب بالكسر على المشهور ، ويضرب بالضم ، لأنه سوى بين البابين . ومما يدخل أيضاً في توسع أبي زيد وتجويزه ما وجدناه في شرح الرضى على الشافية ، قال الرضى : وركن يركن ، كما حكاه أبو عمرو بن العلاء في قراءته من التداخل وذلك لأن رَكَنَ يَرْكُن ) بالفتح في الماضي والضم في المضارع ) لغة مشهورة وقد حكى أبو زيد عن قوم : ( رَكِنَ ) بالكسر ( يركن ) بالفتح فركب من اللغتين : رَكَنَ يَرْكَنُ بفتحهما 6 ومن هذا يظهر أن الحكم بالتداخل في مادتي ركن إنما يرجع إلى (۱) انظر شرح الرضى على الشافية /١١٧ (۲) انظر المصدر السابق / ١٢٥ عفا اللہ عنہ
الكتاب — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.