المكتبة البلقينية — الصفحة ٨٥٦

النص المحقق ۲۰۷ قال في «البسيط»: (أسامة وبابه) لمّا كان من المعارف اقتضى أن تكونَ له وحدةٌ، إذ التعريفُ لا بد فيه من ذلك، لكونه امتاز عن المعارف الشخصية، بدَّ فإنّ وحدته هي وحدةُ النّوع لا وحدةُ الشَّخص، فإن أسامة موضوع لضرْبِ من الحيوان خاص بصفاتٍ هي كذا وكذا، كما أن زيداً موضوع لشخص هو كذا وكذا، وإذا كان كذلك فليس أسامة موضوعاً لمعنى مطلق، فإنّ المطلق لا يوجد فيه وحدةٌ بحَسَبِ الوضْعِ، وإن كان لا بد له منه، فصار حكمه في الإطلاق في عَدَمِ الابتداء به حكمَ النَّكرةِ؛ لأنهما يلزمهما لازمةٌ واحدةٌ، وهو عَدَمُ الإفادة. وأما قوله: (ومثله ذُو الألف واللام الجنسيين» فلا يقوم دليل على أنّ الذي هي فيه نكرة، ولا يقوم دليل على أنها تُنعَتَ بالنَّكرةِ. وأما ما ذكره من قولهم: «مررتُ بالرَّجل خير منكَ» فيحتَمِلُ أن تكونَ الألف واللام زائدة ) ، ويحتَمِلُ أن لا تكون زائدة، ويكون «خير منك» بدلاً من المعرفة، بدل النكرة من المعرفة. وأما قوله تعالى: ﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ [يس: ۳۷]، فـ «نَسْلَخُ» جملة حالية لا نعت؛ لقوله: الَّيْلُ ) انتهى. وخرج منه / الجزم بما ذكرناه من أنها [١/٤٩] معرفة لفظاً، نكرة معنى. وقوله: «إنّ إطلاق المعارفِ عليها مجاز» يقتضي أن تكون حقيقتها أنها نكرة، وهو بعيد، فليس كل ما له لفظ ومعنى إذا أُطلق عليه اسم باعتبار لفظه يكون مجازاً. (۱) كذا، والجادة زائدتان» إلا على إرادة معاملتهما كوحدة واحدة يعين (ال) التعريف.
الجزء 02 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.