المكتبة البلقينية — الصفحة ٧٨٠

النص المحقق [ مسائل الدعوى بالمجهول](١) ۱۳۱ ومن ذلك: مسائلُ الدَّعوى بالمجهول التي أملاها في شهور سنة خمس وثمان مئة، وهي خمس وثلاثون مسألة: المسألة الأولى: دعوى الوصيَّةِ بالمجهول صحيحة: فإذا ادعي على الوارث: أن مُورتك أوصى لي بثوب أو بشيء. سمعت. الثانية: الإقرار بالمجهول تُسمعُ الدَّعوى به على المعتبر : قال الرافعي (۲): منهم مَنْ تنازَعَ كلامه فيه. وفيما ذكر نظر، فإنّ الأرجح عنده أنه إذا أقر بمجهول حبس لتفسيره، ولا يُحبس إلا مع صحة الدعوى. الثالثة: المفوّضة : إذا حضَرتْ لطلب الفَرْضِ من القاضي؛ تفريعاً على أنه لا يجب المهر بالعقد، فإنها تدعي بمجهول. لا الرابعة: المُتْعةُ : فيما إذا حصلت المُفارَقةُ بسبب من غير جهتها التي شطْرَ لها، أو لها الكلُّ بطلبها، فإنها تدعي بها من غير احتياج إلى بيان، ثم القاضي يُوجب لها ما يقتضيه الحال من يسار، وإعسار، وتوسط. [ الخامسة: النفقةُ تدعي بها الزوجة على زوجها من غير احتياج إلى بيان، ثم القاضي يُوجب ما يَقْتَضِيهِ الحال من يسار وإعسار وتوسط ] (۳). (۱) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل كما باقي العناوين السالفة والآتية، ووقع بإثره: «وقد أفردها الشيخ السويني بالتأليف وأوصلها إلى مئة مسألة». (۲) «الشرح الكبير» (١٠٦:١١). (۳) سقطت هذه المسألة الخامسة بتمامها من النسخة الخطية، ولكن وقع مقابلها في هامش الأصل: «الخامسة» إشارة لسقوطها دون ذكر مضمونها. وقد استدركناها من «الأشباه والنظائر» للسيوطي ص ٥٠٠ ، حيث صرح بنقل هذه المسائل عن شيخه المصنف علم الدين البلقيني - =
الجزء 02 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.