المكتبة البلقينية — الصفحة ٧٧٩

[٢٧/ أ] ۱۳۰ ترجمة الجلال البلقيني وكان السبكي قبل ذلك قد نقل عن ابن شريح أنه يستمر الحَجْرُ على من بلغ سفيهاً إلى حكم حاكم، كما ثبت في الحجر على السَّفيه البالغ إلى حكم حاكم. وقال ابن سُريحٍ أيضاً: إِنَّ الحَجْرَ انفَكَ عنه بنفس البلوغ، ويجوز عِتْقُه وتصرفه حتى يُعيد الحاكم عليه حَجْراً. قال: وهذا المنقول عن ابن سُريج غريب، ولعله الأصل في نُفوذ تصرُّفِ المُهمَل، وبه يُعرف أن الأصحَ عَدَمُ النفوذ. انتهى. فخرج من ذلك في تفسير المُهمَل عبارتان: إحداهما : أنه مَنْ لا أبَ له، ولا جَدَّ، ولا وصيَّ، ولم يَحجُرْ عليه حاكم. / والثانية: مَنْ لا أَبَ له، ولا جَدَّ، ولا وَصِيَّ، ونشأ في قُطْرِ شاغرِ عن ا الحكام. والفرقُ بين العبارتين: أنّ الأولى تتناول مَنْ لم يطَّلع عليه الحكّام في البلاد، والثانية لا تتناوله، بل يُجعل مَنْ لم يطَّلع عليه الحُكّام في البلاد محجُوراً عليه شرعاً، وإن لم يَعْلَم الحكام ذلك. والعَجَبُ من الشيخ الأذرعي حيث أخذ من «شرح المنهاج الاحتمال الذي جعله السبكي مُستَنكَراً ، فشَرَح به كلامَ المنهاج» فقال: وقول المصنف: «دام الحَجْرُ» أي: وإن لم يكن محجُوراً عليه في حال صِبَاهُ حِسّاً، بل كان مُهْمَلاً ، وقيل : إن المُهمَلَ يتصرف بعد بلوغه إلى أن يلحقهُ حَجْرُ حاكم. وبه أجاب القفّالُ. قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص»: والمذهب عندي الأول. انتهى، وهو يقتضي أن الإهمال مع الصبي، وهو باطل، لا إهمال إلا بعد البلوغ.
الجزء 02 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.