المكتبة البلقينية — الصفحة ٧٥٢

النص المحقق ۱۰۳ وإن كان العزّل موجوداً في نفس الأمر، إلا أن شرْطَ مَنْعِ القاضي من الحكم: عِلْمُه بالعَزْلِ. ومن ذلك: وضوء الهاجم (۱)، والأصح أنه لا يصح لتلاعبه، وإن كان الذي توضأ به هو الطاهر. القسم الرابع ما يكفي وجوده في نفس الأمر على الأصح: وهو ما إذا باع مالَ أبيه على ظنِّ حياتِه، فبانَ أنه ميت، فالأصح الصحةُ اعتباراً بما في نفس الأمر، والوكيل الخاص يَنعَزِلُ على الأصح قبلَ بُلوغِ خَبَرِ العَزْلِ، اعتباراً بما في نفس الأمر. ولو باع مالاً يظنُّه لغيره فبانَ ماله، أو زوج جارية ظنَّها لغيره، فبانَ أنها له، فهل يتخرّج على الخلاف، أو يُقطع بالجواز؟ فيه نظر. والفرْقُ أَنَّ في الصُّورة المشهورة: كان مِلْك الآبِ معلوماً، وهنا ملك الغير [١٩/ ] ليس معلوماً، وإنما هو مجرَّدُ ظنُّ. ولو أشْهَدَ خُنثَيَيْنِ مُشْكِلَيْنِ في نكاح ثم بانا ذَكَرينِ: صح على الأصح، بخلاف ما إذا صلى خلف خُنثى ثم بانَ ذَكراً: لا يصح الاقتداء، ووَجبَ القضاء على الأصح. وهذه من الثالث. ولو أجر داراً يظن أنها وقفٌ عليه، فبانَ أنها مُلْكُه، فإن قلنا: إنّ الوقوف (۱) كذا في الأصل من هَجَم ، قال ابن فارس في مقاييس اللغة (٦ : ٣٧): «الهاء والجيم والميم: أصل صحيح واحد يدل على ورود شيء بغتةً، ثم يُقاس على ذلك»، والمراد به هنا: المتوضئ من ماء لم يتبيَّن له طهارته من عدمها، يعني بلا اجتهاد ولا ظن. ومن هذا قول النووي في المجموع» (۳: ۱۵۳) فيمن أراد أن يصلي على بساط لم تتضح طهارته من عدمها: «فوجهان، أصحها: لا يجوز أن يصلّي فيه هجوماً ولا باجتهاد، حتى يغسله أو يبسُط عليه شيئاً».
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.