۱۰۲
ترجمة الجلال البلقيني
لا بُدَّ من الاجتهاد (۱) : لم تصح صلاته قطعاً، كنظيره في القبلة والوقت، وإن كان الذي توضّاً به هو الطاهِرُ، وأما وضوؤه فهو من قِسْمِ آخر، وسنذكره. ومن ذلك أيضاً : أن شرْطَ القَصْرِ العلم بجوازه، فلو جَهِلَه فَقَصَر: لم تصح، لتلاعبه. نصَّ عليه في «الأُمّ) (۲)، وإن كان القصر جائزاً في نفس الأمر.
القسم الثاني: ما يُلغى وجوده في نفس الأمر قطعاً:
وهو ما إذا باع مالاً يظنُّه لنفسه فبانَ لأبيه، وأن أباه كان ميتاً حال العقدِ:
صح بلا خلاف ذكره في «الروضة» (۳) في باب بيع العبد المأذون (٤).
ولو أجر أرضاً يظن أنها مُلْكُه، فبانَ أنها وقفٌ عليه وأنه الناظر فيه: فعلى القطع بالجواز؛ لأنّ اختلاف الجهة في هذا لا يضر. ولم أرَ مَنْ تعرَّض لذلك.
القسم الثالث: ما يُعتبر وجوده في ظنِّ المكلَّف على الأصح:
وهو القاضي، إذا لم يبلغه خبرُ العَزْلِ لا ينعزل على الأصح، ويُقاس عليه وكيل بيت المال، فإنه لا ينعزِلُ أيضاً قبلَ بُلُوغِ خَبَرِ العَزْلِ على الأصح، لعُمُومِه
كالقاضي، قاله شيخُنا(ه) رضي الله عنه.
(1) كذا في الأصل، وتمام الكلام كما في الروضة» (۱): (۳۹): ... وقلنا بالصحيح: أنه لا يجوز، فبان الذي توضأ به هو الطاهر، لم تصح صلاته قطعاً، ولا وضوؤه على الأصح لتلاعبه،
كنظیره...».
.(۲۰۹ :۱) (۲)
.(۵۷۱ :۳) (۳)
(٤) يعني: المأذون له في التجارة وسائر التصرفات كالبيع والشراء.
(٥) يعني : أباه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، وإليه عزاه زكريا الأنصاري في أسنى المطالب
في شرح روض الطالب» (٤ : ٢٩٠).
الجزء 02 — ص ١٠٢