٤٨٨
مجموعة الرسائل البلقينية
[ ص: ٩٩/ب] ولو أذنَ له(۱) أن يُحرِمَ / في ذي القعدة، فأحرَمَ في شوال، فلَهُ تحليله قبل
دخول ذي القعدة، لا بعد دخوله (۲) .
[كفارة إفساد الحج]
وإذا أفسد العبد الحجّة (۳) بالجماع لَزِمَهُ القضاء.
وهل يجزيه القضاء في الرّق؟ قولان كالصبي، أظهرهما : نعم؛ اعتباراً
بالأداء (٤).
فإن قلنا: يُجزى؛ لم يلزم السيد أن يأذن له فيه، ولو كان إحرامه الأول
بإذنه، على الأصح، وكذا بغير إذنه (٥).
باب فدى محظورات الإحرام]
وكلُّ دم لزِمَهُ بفعل محظور ـ كاللباس أو الصيد) أو بالقوات ـ لم يلزَمِ
السيد بحال، سواء أحرم بإذنه، أم بغيره (۷).
(۱) «له»: زيادة من (ق).
((
(۲) يُنظر: «الحاوي الكبير» (٤) : ٢٥٢)، «البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤ : ٢٣)، «الشرح الكبير للرافعي (۳) (۵۲۹-۱۳۰)، «روضة الطالبين) (۳): ١٧٦)، «أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٥٢٦:١).
(۳) في (ب): «الحج».
(٤) في (ل): «بالأذا».
(٥) يُنظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۱) : ۳۹٤)، «البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (٤ ٢٢٥)
(٦) ليس في (ل) وكل دم»، وفيها : كالصيد أو بالفوات، وفي (ص) و(ب): «كاللباس
والصيد أو بالفوات».
(۷) في (ب): «أو بغير إذنه».
الجزء 09 — ص ٤٨٨