المكتبة البلقينية — الصفحة ٤٦٩٨

٤٨٨ مجموعة الرسائل البلقينية [ ص: ٩٩/ب] ولو أذنَ له(۱) أن يُحرِمَ / في ذي القعدة، فأحرَمَ في شوال، فلَهُ تحليله قبل دخول ذي القعدة، لا بعد دخوله (۲) . [كفارة إفساد الحج] وإذا أفسد العبد الحجّة (۳) بالجماع لَزِمَهُ القضاء. وهل يجزيه القضاء في الرّق؟ قولان كالصبي، أظهرهما : نعم؛ اعتباراً بالأداء (٤). فإن قلنا: يُجزى؛ لم يلزم السيد أن يأذن له فيه، ولو كان إحرامه الأول بإذنه، على الأصح، وكذا بغير إذنه (٥). باب فدى محظورات الإحرام] وكلُّ دم لزِمَهُ بفعل محظور ـ كاللباس أو الصيد) أو بالقوات ـ لم يلزَمِ السيد بحال، سواء أحرم بإذنه، أم بغيره (۷). (۱) «له»: زيادة من (ق). (( (۲) يُنظر: «الحاوي الكبير» (٤) : ٢٥٢)، «البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤ : ٢٣)، «الشرح الكبير للرافعي (۳) (۵۲۹-۱۳۰)، «روضة الطالبين) (۳): ١٧٦)، «أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٥٢٦:١). (۳) في (ب): «الحج». (٤) في (ل): «بالأذا». (٥) يُنظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (۱) : ۳۹٤)، «البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (٤ ٢٢٥) (٦) ليس في (ل) وكل دم»، وفيها : كالصيد أو بالفوات، وفي (ص) و(ب): «كاللباس والصيد أو بالفوات». (۷) في (ب): «أو بغير إذنه».
الجزء 09 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.