المكتبة البلقينية — الصفحة ٤٦٩٧

الجوهر الفرد [كتاب الحج ] [ وجوب الحج ] ٤٨٧ ولا يجب على العبد الحج (۱). [الإحرام] وإذا أحرَمَ بغير / إذن سيده (۲) جاز للسيد تحليله على المذهب، وبه قطَعَ [ص:١/٩٩] الجمهور (۳). ولو أذن له السيد في الإحرام، فله الرجوع قبله، فإن رجع السيد ولم يعلم العبد، فأحرم، فللسيد تحليله على الأصح. ولو أذن له في العُمرة، فأحرم بالحجّ، فله تحليله(٤)، ولو كان بالعكس، لم يكن له تحليله؛ على الأصح. ولو أذن له في التمتُّع ، فله منعه من الحجّ بعد تحلله من العمرة، وليس [ب: ٢/ب] له تحليله . عن العمرة ـ ولا عن الحج ـ بعد الشُّروع، ولو أذِنَ في الحج ـ أو التمتُّع - فقَرَن، لم يجز له تحليله. (۱) يُنظر: «الأم» للإمام الشافعي (۲) : (۱۲۰)، «اللباب» لابن المحاملي (ص ١٩٦). (۲) في (ص): «السيد». (۳) يُنظر: «مختصر المزني ملحقاً بـ «الأم» (۸: ١٦٧)، «المجموع شرح المهذب» (٧: ٤٣). (٤) ليس في (ب): «على الأصح» إلى هنا.
الجزء 09 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.