المكتبة البلقينية — الصفحة ٤٦٥٧

القول المقبول فيما يدعى فيه بالمجهول ٤٤٧ مترددًا أن يكون هذا أو ذاك، وهكذا أو كذلك، أما إذا سلم المدعي به من هذا وكان محصورًا يحاط بضبطه فلا. انتهى. وقال الماوردي: لو حضر عند القاضي وقال: إِنَّ فلاناً وميّزَهُ - يُعارِضُهُ في داره أو ثوبه مثلا ، وأنه يلازمه وحرَّرَ دعواه بشرطها الآتي من بعد، سُمِعتُ دعواه. قال: فلو كانَ يعارِضُهُ بطلب شيءٍ في ذمته قال في دعواه: وأنه يطلبُ مني ما لا يستحقه، وذكر هذا شرط، ويكفي ذكره مجملا، وأيضًا فالموكَّل قد علم تفاصيل الأحوالِ فيكفي علمه ولا يضرُّ جهل الوكيل كما لو وكَّل في إبراء زيد مما عليه من الدين، فإنَّه يكفي علم الموكَّلِ بقدرِ الدِّين، ولا يشترط علمُ الوكيل في الأصح. الرابعة والأربعون: المكاتب يدَّعي على السَّيِّدِ ما أوجب الله إيتاءَهُ وحطَّه، والقاضي يفعلُ ما يقتضيه الشرع. الخامسة والأربعون: جناية المستولدة بعد الاستيلادِ يُدعى فيها على الذي استولدها بالفداء الواجب، والقاضي يقضي بأقل الأمرين من قيمتها والأرش، وكذلك إذا قتل السَّيّد عبدَهُ الجاني أو أعتقهُ إذا كانَ مُوسِرًا فإنه يلزمُهُ الفداء ويُدعى عليه به، والقاضي يقضي بأقل الأمرين، وإذا أُفْرِدَتِ الصُّورَتان انتهت إلى ثلاث، ويلحق بهذه ما يناظرها من الجنايات مما فيه أقل الأمرين، وكلُّ ما فيه أقل الأمرين من غير الجناياتِ يُستفاد حكمه مما سبق. فهذا ما تيسر جمعُهُ من المسائل التي أحببنا جمعها، وهي بالتَّعدادِ تصل إلى
الجزء 09 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.