=
٤٤٦
مجموعة الرسائل البلقينية
الثانية والأربعون: لو حرَّرَ دعواه في ورقة وقال: أدعي بما فيها أو قال: أدعي ثوباً بالصفاتِ المذكورة المكتوبة فيها، فهل تُسْمَعُ دعواه؟ وجهان في الرافعي (۱).
قال بعضُهم : وعملُ القُضاة في زماننا على سماع هذه الدعوى. وأما إذا قال: أدعي بمضمونه أو قال: أَدَّعي أنَّ الأمر على ما نُصَّ وشُرِحَ فيه قبلوا ذلك، وأكثر ذلك ما يقعُ ذلك لهم بعد التوكيل في الثبوت. قال بعضُهم : ويظهرُ لي ترجيح صحّةِ الدَّعوى حينئذ ؛ لأنَّ المقصود بها
مجرد الإثباتِ لما صدر من الموكلين دون المطالبة.
الثالثة والأربعون : وهي تؤيد ما قبلها، ما قاله ابنُ الصَّلاح في «فتاويه»(۲): لو أقامَ بينةً أنَّ هذه الدار خلَّفَها فلان لورثته، وعينهم وأقام ذو اليد بينةٌ أنها انتقلت إليه عن هؤلاء الورثة بطريق الابتياع من غير تفصيل الحصصهم، سمع القاضي دعواه وبيئته، وإنما يقدح في صحة الدعوى جهالة تمنع من استيفاء المحكوم به، وتوجيه المطالبة نحوه، وذلك حيثما تكون الدعوى به مجهولا
الرجال الأحرار المسلمون الأصحاء، يشترك فيها من قاتل ومن لم يقاتل؛ لأن من لم يقاتل عون للقاتل وردء له عند الحاجة، وقال الشافعي يعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما واحدًا، ولا يعطى سهم الفارس إلا لأصحاب الخيل خاصة، ويعطى ركاب البغال والحمير والجمال والفيلة سهام الرجالة (الأحكام السلطانية للماوردي: ص ۱۷۹) طبعة دار ابن قتيبة ۱۹۸۹م.
(۱) العزيز شرح الوجيز (۱۳/ ۱٥۸) ، وروضة الطالبين (۹۲/۱۰) (۲) فتاوى ابن الصلاح كتاب الدعاوي والبينات مسألة ٥٤٨ طبعة دار الحديث ٢٠٠٧م.
الجزء 09 — ص ٤٤٦