!
٢٦٣
النص المحقق
وأما المقصد فلا يخلو إما أن يكون بدنياً محضاً، أو مالياً محضاً، أو متردداً بينهما. فإن كان الأوَّلَ امتنعتِ النيابة فيه كالصلاة إلا في صورة واحدة، وهي
ركعتا الطوافِ تبعاً للحج ، وكذا الصومُ عن الميت على أصح القولين (۱). وإن كان مالياً محضاً كالزكاة، دخلت النيابة في تفريقه (۳)؛ لأنه يُشبه الوسيلة
إذ المال هو المقصود.
وإن كان متردداً بينهما كالحَجّ جاز عند العَضْبِ (۳) أو الموتِ على ما تقرَّرَ
مبسوطاً في كتب الفقه.
وأما غير العبادة فلا يخلو : إما أن يكونَ منظوراً فيه إلى جهة الفاعِليَّة، أو إلى جهة الفعل فقط من غير نَظرِ إلى فاعل.
=
فمن الأول: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا»، فأناط الشارع ذلك بالفاعل فالعبرة به فيه، فتكون عند (٤) الفعل متعلقة به ولو وكيلا. ومن الثاني: «مَنْ باع عبداً وله مال» (ه) فمقصود الشارع تحصيل الفعل.
ويَدَيْهِ في التراب نُظِرَ : إِنْ كان معذوراً لمرض، أو قطع يد جاز، نص عليه، وإلا فوجهان: قال صاحب «التلخيص» ـ يعني ابن القاص : لا يجوز، ومن أصحابنا مَنْ قال: يجوز، كما لو غسل غيره أعضاءه في الوضوء». انتهى.
(۱) وهو الموافق للقديم من قولي إمامنا الشافعي رحمه الله . انظر: «البيان» للعمراني (٣: ٥٤٦). (۲) «لأن الزكاة ينوب عنها مَنْ ليس من أهل وجوب الزكاة عليه، فإنّه لو أنابَ عَبْداً أو كافراً بأداء الزكاة يجوز » انتهى من التهذيب» للبغوي (٣: ٦٣).
(۳) وهو الزمانةُ في المرض، ورجل معضوب : ضعيف زمن لا حراك به.
(٤) في الأصل: «عهد»، ووصوّبناه من ترجمة البلقيني للجلال عبد الرحمن (۱۷/أ). (٥) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب في الرجل يكون له معمر لو شرب برقم (۲۳۷۹)، ومسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها تمر برقم (١٥٤٣).
الجزء 01 — ص ٢٦٣