المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٦٣

٢٦٢ ترجمة السراج البلقيني ذكر شيء مما أنشأه من القواعد والفوائدِ والضوابط التي ضَبَطَ بِها متفرقات كلام الأصحاب وغيرهم فمن ذلك قوله: قاعدة: الأفعال المسندة إلى الفاعلين لا تخلو : إما أن تكون شرعيةً أو لغوية. فإن كانت شرعية، فلا تخلو: إما أن تكون عبادة أو غيرها، والعبادة لا [٦٠/ب] تخلو : إما أن تكون وسيلةً أو مقصداً، فإن كانت وسيلةً فلا تخلو: إما أن تكون وسيلةً تبعد عن العبادة جداً، أو تقرُبُ منها جداً. فإن كانت تبعد جداً، كتحصيل الماء والترابِ، في الوضوء والتيمُّمِ والصَّبِّ عليها، فالإجماع على جواز دخول النيابة فيها. وإن كانت تقرُبُ منها جدّاً، فلا يخلو إما أن يُعتبر فيها القصد أو لا يُعتبر. فإن لم يُعتبر، كتوضئة الغير له أو تغسيله فالإجماع على جواز الدخولِ، وخالف الظاهري. وإن كان يُعتَبَرُ فيها القصدُ كالتيمم فمَنَعَ بعضُ العلماء من دخول النائبِ فيه مع القدرة)، وأما مع العجز فالإجماع على جواز الدخول. (1) يوضحه قول البغوي في التهذيب» (٣٥٦:١): «ولو يَـمَّمه غَيْرِه بِإِذْنِهِ، أَو مَعَكَ وَجْهَهُ
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.