المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٤٤

! النص المحقق ٢٤٣ قال شيخنا: لم يقل الغزالي: «فعلى قولِ الإصطخري وهذا موضعٌ وَهِمَ فيه المصنف تبعاً لأصله، وإنما وقع هذا في كلام الغزالي تفريعاً على وجه الأكثرين لا على وجه الإصطخري، وعلى هذا فقولُ المصنفِ تبعاً لأصله: «وهذا إن أراد به إن ادعتِ الحمل فهو كذلك» (۱) ممنوع (۲)؛ لأن الإصطخري لا يجعل دعوى الحمل مانعة من استيفاء القصاص ووو ومن ذلك: ما كتبه على حاشية الروضة» على قوله: «فرع: مات عن زوجة حامل وأخ ، وفي التَّرِكَةِ عبدٌ فَضَرَبَ بطنَها فألقت الجنينَ مَيِّتاً، تعلَّقتِ الغُرَّةُ برقبة العبد، فلام ثلثها وللعَمَّ ثُلُناها، والعبد ملكها، والمالك لا يستَحِقُ [١/٥٢] على ملكه شيئاً، فيقابَلُ ما يَرِثُه كُلُّ واحدٍ بما يملكه، فالأخُ يملك ثلاثة أرباع العبد، فيتعلق به ثلاثة أرباع الغُرَّةِ، وله ثلثا الغُرّةِ، يذهَبُ الثلثان بالثلثين، يبقى نصفُ سدس الغرةِ مُتعَلِّقاً بحصّتِه من العبد» (٤). قال شيخُنا: «هذا لا يُمكِنُ؛ لأن السَّيِّدَ لا يثبتُ له على عَبْدِهِ دَيْن، وقال في حاشية أخرى: هذا ليس بمستقيم، وإنما يبقى سدسُ الغرة، ويتعلَّقُ ذلك بحِصّةِ الزوجة من العبد، والصواب أن يقال : يبقى سدسُ الغُرَّةِ، أو يبقى رُبعُ حِصّتِه من الغُرَّةِ مُتعلّقاً بنصيب الزوجة، وكذا قاله القاضي أبو الطَّيِّبِ، وقد بسطته في «الفوائد» و«الملمات»(ه). (۱) «روضة الطالبين» (۹: ۲۲۷). (۲) في الأصل: «فممنوع» مقترناً بالفاء، وصَوَّبناه على الجادّة من حاشية الروضة». (۳) روضة الطالبين بحاشية البلقيني (۸: ١٨٦) وزاد: «وقد كتبتُ ذلك على شرح الرافعي » »، وهو مُبيَّنٌ في «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة». (٤) «روضة الطالبين» (۹: ٣٧٥). (۵) روضة الطالبين بحاشية البلقيني (٨: ٣٢٦).
الجزء 01 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.