المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٤٣

٢٤٢ ترجمة السراج البلقيني في «البيان»(۱) وجهاً أنهما شريكان في القصاص والدية، وصحَّحَ ابنُ الصباغ اختصاص ذلك بالقاد (۲). ومن ذلك: ما كتبه على حاشية الروضة» في المسألة الثالثة: «قطعَ طَرَفَه وادَّعى نقصه بشَلَل في اليد أو الرجل، ففيه نصوص وطُرُقٌ مُخْتَصَرُها أربعةُ أقوال»، ثم قال: والثالثُ تصديقُ (۳) المجني عليه إن ادعى السلامة من الأصل، وإن ادعى زوال النقص بعد وجودِه صُدِّقَ الجاني» (٤). قال شيخنا: حكى المصنِّفُ هذا القول الثالث على نمط عجيب ليس بموجود في الكُتُبِ، وهذا (٥) غَلَطٌ، وإنما حكاية القول الثالث أن يُقال: إن أنكر الجاني السلامة من الأصل فالقول قوله، وإن ادَّعى حدوث النَّقص فالقول قول المجني عليه (٦). ومن ذلك ما كتبه على حاشية الروضة في مسألة الحامل يجب عليها القصاص، قال الغزالي: فعلى قولِ الإصطخري: لا يُمكن الاقتصاص من منكوحةٍ يُخالطها زوجها (۷). (۱) «البيان» (١١: ٤٥٤). (۲) «روضة الطالبين بحاشية البلقيني (۸: ۹۸) وزاد و محل الخلافِ ما إذا كان الشاهق يموتُ ) «و بالرمي منه غالباً، فإن لم يكن فالقاتل القاد قولاً واحداً». (۳) في روضة الطالبين»: «يُصَدِّقُ». وهما بمعنى. (٤) «روضة الطالبين (۹: ۲۱۰). (٥) كذا في الأصل، وفي حاشية الروضة»: «وهو». (٦) «روضة الطالبين بحاشية البلقيني (۸: ۱۷۲) وزاد: «وأسقط المصنف من الشرح قولا آخر وهو الفرق بين أن يكون في العضو الظاهر أو الباطن، إن كان في الظاهر فالقول قول الجاني، وإن كان في الباطن فالقول قول المجني عليه». انتهى. (۷) روضة الطالبين» (۹) : (۲۲۷) وانظر كلام الغزالي في الوسيط (٦: ٣٠٨)؛ وليس فيه ذكر الإصطخري.
الجزء 01 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.