۱۱
[٧٤٢] مسألة: لو أكرَهَه على قَتْل صِبيان أهل الحرب ونسائهم، فهل
يُباحُ هذا بالإكراه أم لا؟
أجاب : ذكرَ في «المطلب» (۱): أنَّ هذا يُباحُ بالإكراه، لأنه إنما حَرُمَ قَتْلُهم من أجل المال. وفيما قالَه نَظَر؛ فالدّماء أصلها على التحريم، فلا يُقدَمُ على إباحة القتل إلا بدليل، ولا دليل يدل على ذلك (٢).
[٧٤٣] مسألة: لو مات كافرٌ مُستَحِقٌ لِقَتْلِ مُسلِم، فهل يَرِثُ القتل (۳)
الكافر وارِثُ المُستَحِقُّ أم لا؟
=
أجاب: حكى في «النهاية» و«البسيط) فيها ، وجهين ، أصحها: نعم (٤)
تأدباً معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب». قاله الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (٤ : ٣٠٨)، وما بين قوسين من «المنهاج» للنووي.
وهذه الفتوى أورَدَها الإمامُ البلقيني (فائدةً) في حواشي الروضة» (۸: ۱۰۸). (۱) يعني: المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي» للعلامة نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي المصري، المعروف بابن الرّفعة، المولود سنة ٦٤٥ ، والمتوفى سنة ٧١٠، رحمه الله تعالى، قال صاحب كشف الظنون» (۱ : ۲۰۰۸): «ولم يُكمله». وقولُ ابنِ الرّفعة المذكور هنا اعتَمَدَه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب» (٤ : ٩)، وأورد عليه الشهاب الرملي في حاشيته) فتوى البلقيني هذه والتي قبلها. (۲) في (ز): ولا دليل عليه يدل لذلك»، وذكرُ عليه زيادة مقحمة.
وهذه الفتوى أورَدَها الإمامُ البلقينيُّ (فائدة) في «حواشي الروضة» (۸: ۱۰۸). (۳) تحرَّف في (ت) إلى: «القاتل»، والمثبتُ من (م) و (ز)، والمراد بوراثة القتل: وراثه هذا الحق الذي كان لذلك الكافر ـ وهو قتل مسلم ، فيُطالب به وارثه.
(٤) هذه الفتوى أورَدَها الإمامُ البلقيني (فائدةً) في حواشي الروضة» (۸: ۱۱۸)، وفيها: الوسيط» بدل «البسيط».
الجزء 05 — ص ١١