المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٢٥٥

القتل (۱) ـ ، فهل يُقتل المأمور أم لا؟ أجاب: نعم، يُقتل المأمور قطعاً، وفيه نَظَر، ولم أرَ مَن تَعَرَّضَ له (۲) [٧٤١] مسألة : لو أكرَهَه على قَتْلِ مُرتَد أو زانٍ مُحصن، فهل نقول: يُباحُ هذا بالإكراه، أو نقول : إنما هذا المنصب الإمامة ؟ أجاب الأقرَبُ الأوّل، ومَنصِبُ الإمامة لا يقتضي تحريمه (۳) في الحالة المذكورة، لأنَّ الافتيات على الإمام (٤) إنما يُلامُ عليه المختار (٥). عنه، حقه بقتله فيها؟! (وفي قول) : معنى (الحد) وهو حقُّ الله تعالى، لأنه لا يصح العفو ويَستوفيه الإمام بدونِ طَلب الولي»، ثم ذكر الشربيني - تبعاً للنووي في «المنهاج» - فروعاً خمسة تتفرع على هذين القولين، وزاد الشربيني فرعاً سادساً، ولم يتعرض للمسألة المذكورة هنا. (۱) قال الإمام النووي في روضة الطالبين» (۹ (۱۳۵): «إذا أُكرِة على القَتْلِ وَجَبَ القِصاصُ على الآمر كما سبق، وفي المأمور قولان: أظهرهما : وجوب القصاص أيضاً؛ لأنه أثِم بالاتفاق». وانظر: «أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري (٤ : ٦ - ٧)، و«مغني المحتاج للخطيب الشربيني (٤ ٩) (۲) هذه الفتوى أورَدَها الإمامُ البلقيني (فائدةً) في حواشي الروضة» (۸: ١٠٠)، ونقلها الشهاب الرملي في حاشيته» على «أسنى المطالب» (٧:٤). (۳) تحرّف في (ز) إلى: «تحريه». (٤) الافتيات: افتعال من الفَوْت وهو السَّبْقُ إلى الشيء دون انتمارِ مَن يُؤْتَمَر، تقول: افتات عليه بأمر كذا؛ أي فاته به. ويُقالُ أيضاً : افتأتَ فلانٌ علينا يَفتَيَّت - بالهمز - : إذا استبد علينا برأيه. انظر : لسان العرب لابن منظور، مادة (فوت) و(فأت). (٥) ويُؤيده أنهم ذكروا في المضطَرِّ أنَّ «له (قَتْلَ مُرتَد) وأكله (و) قَتْلَ (حَرْبيٌّ) بالغ وأكله؛ لأنهما غير معصومين، وله قتل الزاني المحصَنِ والمحارِبِ وتارك الصلاة ومن له عليه قصاص، وإن لم يأذن الإمام في القتل؛ لأنَّ قَتْلَهم مُستَحَقِّ، وإنما اعتبر إذنه في غير حالِ الضرورة =
الجزء 05 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.