المكتبة البلقينية — الصفحة ٢١٩٢

٤٤٣ وذكروا في الإقرار بالنَّسَبِ وفي الاستبراء ما يقتضي اضطراباً فيه. وما أفتينا به هو مُفرَّعٌ على أن فراشها لا ينقطِعُ بذلك، وفي نَص الإمام الشافعي رضي الله عنه ما يشهَدُ لذلك (۱). الحال وقد يقتضي الاحتياط أنْ لابد من الاستبراء، وإن قلنا: أنه ينقَطِعُ فراشها؛ لأن انقطاع الفراش وإن وُجِدَ في بعض الأحكام فقد لا ينتهي به إلى طرده لزيادة احتياط في بعض المحال. ومن نظر إلى أن الفِراشَ قد انقطعَ بالولادة فقد حصل الاستبراء قبل الإعتاق، فأشبه ما لو استبرأ أمَتَه الموطوءةً غيرَ أُمِّ الولدِ ثُمَّ أَعتَقَهَا فإنه يجوز أن يُزوّجها لغيره في الحال على المذهب المعتمد (۲)، إذ لا تشبه منكوحة، وصارت أم الولد في هذه الحالة كغيرِ أُمَّ الولد؛ لأنها عُتقت وليست بفراش للسَّيِّدِ. وحيثُ قلنا: لا يجوز العقد، قضينا بإبطاله لو صدر ومنعنا الزوج من الوطء، وإذا نظرنا إلى جواز العقد فلا يُمنع من الوطء (۳). [٦٩٥] مسألة: جاريةٌ مبيعةٌ وَطِئَها البائع فحملت، هل يجوز للمشتري (۱) «الأم» للشافعي (٦ : (٤۹۲) ، ونصه : وهي كالحرة في الاستبراء من العدة سواء». (۲) وهو المعتمدة تحفة المحتاج (۸): (۲۵۷)، مغني المحتاج) (۳: ٤١٠)، نهاية المحتاج» .(١٦٧ :۷) (۳) المعتمد أنه لابد من الاستبراء وأن فراشها غير منقطع منه، انظر: «أسنى المطالب» (۳: ٤١٢) ، (تحفة المحتاج) :: (۲۷۵)، مغني المحتاج :(۳: ٤١٠)، نهاية المحتاج» .(٧: ١٦٧)
الجزء 04 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.