المكتبة البلقينية — الصفحة ٢١٩١

٤٤٢ الرَّدُّ على البائع (۱) ، ولا يُعتبرُ في جواز الوطءِ سنةٌ ولا أقل من سنة، بل يُعتبرُ الصبر إلى وجودِ حيضةٍ كاملةٍ أو الوصول إلى سن اليأس، ثم الاستبراء بعد ذلك بشهر (۲). [٦٩٣] مسألة: رجلٌ باع موطوءَتَه قبل الاستبراء، فأتت بولد عند المشتري بعد شهرين، فقال البائع : (هو ابني)، هل يُقبَلُ قوله أم لا؟ أجاب: نعم، يُقبل قوله، ويَلْحَقُ به الوَلَدُ، ويبطل البيع، ويُرَدُّ الثَّمَنُ على المشترى (۳) [٦٩٤] مسألة: رجلٌ له أُمُّ ولد مُرضع عمره شهرانِ، ثُمَّ إِن السَّيدَ لم يكُن وَطِئَها من حين وضعت إلى الآن، ثم إنّ السَّيِّدَ أعتق الأمةَ المذكورة، فهل له أن يُزوِّجَها؟ وهل تعتد أم لا في المدَّةِ المذكورة؟ وهل للزوج أن يدخُلَ بها من غير استبراء؟ أجاب: ليس له أن يُزوِّجَها حتى يمضي الاستبراء بحيضة كاملة بعد الإعتاق، وهذه الصورة فيها ما اضطربوا فيه، وذلك أن أُمَّ الولد بولادَتِها هل ينقَطِعُ فِراشُها أم هي مُستَمِرَّةٌ على الفراش؟ (۱) في (ز): يثبت به للمشتري الخيار وله أن يردها على البائع». (۲) وهو المعتمد في أنها لا بد أن تنتظر إلى وصول حيضة كاملة أو الوصول إلى سن اليأس، انظر: «أسنى المطالب» (۳) (۳۸۹)، (تحفة المحتاج» (۸: (٢٧٦)، مغني المحتاج» (٣: ٤١١)، لنهاية المحتاج» (٧: ١٦٨). (۳) يقبل قوله لأنه يمكن نسبة الحمل إليه ويبطل البيع لأنه قبل الاستبراء، انظر المراجع في المسألة .(٦٩٠)
الجزء 04 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.